قوانین و مقررات

 

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

 با آخرین اصلاحات

 

 

به انضمام:
قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام


 

                                                

 

 


 

 

اصول قانون اساسی مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی. 6

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 با اعمال آخرین تغییرات   11

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ، در خصوص "تثبیت تعداد کاندیداها در انتخابات"   مصوب 24/2/1370  68

قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 9/5/1365  79

قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی  مصوب 9/5/1365 و الحاق یک تبصره به مادة (20 ) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 مصوب 13/10/1378. 84

قانون استفساریه مواد ( 11 ) و ( 13 ) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و ماده ( 19 ) قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 9/3/1380. 87

 

 

 

 

اصول قانون اساسی مرتبط با انتخابات

مجلس شورای اسلامی

 

 

اصل‌ ششم‌

   در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ امور كشور باید به‌ اتكاء آرای‌ عمومی‌ اداره‌ شود، از راه‌ انتخابات‌: انتخاب ‌رئیس‌‌جمهور، نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌، اعضای‌ شوراها و نظایر اینها، یا از راه‌ همه‌پرسی‌ در مواردی‌ كه‌ دراصول‌ دیگر این‌ قانون‌ معین‌ می‌گردد.

 

اصل‌ شصت‌ و دوم‌

  مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ از نمایندگان‌ ملت‌ كه‌ به‌ طور مستقیم‌ و با رأی‌ مخفی‌ انتخاب‌ می‌شوند تشكیل‌ می‌گردد.

شرایط‌ انتخاب‌كنندگان‌ و انتخاب ‌شوندگان‌ و كیفیت‌ انتخابات‌ را قانون‌ معین‌ خواهد كرد.

 

 

اصل‌ شصت‌ و سوم‌

  دورة‌ نمایندگی‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ چهار سال‌ است‌. انتخابات‌ هر دوره‌ باید پیش‌ از پایان ‌دورة‌ قبل‌ برگزار شود به‌ طوری‌ كه‌ كشور در هیچ‌ زمان‌ بدون‌ مجلس‌ نباشد.

 

اصل‌ شصت‌ و هفتم‌

  نمایندگان‌ باید در نخستین‌ جلسه‌ مجلس‌ به‌ ترتیب‌ زیر سوگند یاد كنند و متن‌ قسم ‌نامه‌ را امضاء نمایند.

 

بسم‌الله الرحمن‌الرحیم‌

 « من‌ در برابر قرآن ‌مجید، به‌ خدای‌ قادر متعال‌ سوگند یاد می‌كنم‌ و با تكیه‌ بر شرف‌ انسانی‌ خویش‌ تعهد می‌نمایم‌ كه‌ پاسدار حریم ‌اسلام‌ و نگاهبان‌ دستاوردهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ملت‌ ایران‌ و مبانی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ باشم‌، ودیعه‌ای‌ را كه‌ ملت‌ به‌ ما سپرده‌ به‌ عنوان ‌امینی‌ عادل‌ پاسداری‌ كنم‌ و در انجام‌ وظایف‌ وكالت‌، امانت‌ و تقوا را رعایت‌ نمایم‌ و همواره‌ به‌ استقلال‌ و اعتلای‌ كشور و حفظ‌ حقوق ملت‌ و خدمات‌ به‌ مردم‌ پایبند باشم‌، از قانون‌ اساسی‌ دفاع‌ كنم‌ و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال‌ كشور و آزادی‌ مردم‌ و تأمین‌ مصالح‌ آنها را مدنظر داشته‌ باشم‌.»

 

نمایندگان‌ اقلیت های‌ دینی‌ این‌ سوگند را با ذكر كتاب‌ آسمانی‌ خود یاد خواهند كرد.

نمایندگانی‌ كه‌ در جلسه‌ نخست‌ شركت‌ ندارند باید در اولین‌ جلسه‌ای‌ كه‌ حضور پیدا می‌كنند مراسم‌ سوگند را به‌ جای‌آورند.

 

اصل‌ شصت‌ و هشتم‌

  در زمان‌ جنگ‌ و اشغال‌ نظامی‌ كشور، به‌ پیشنهاد رئیس‌ جمهور و تصویب‌ سه‌ چهارم ‌مجموع‌ نمایندگان‌ و تأیید شورای‌ نگهبان‌، انتخابات‌ نقاط‌ اشغال‌ شده‌ یا تمامی‌ مملكت‌ برای‌ مدت‌ معینی‌ متوقف‌ می‌شود و در صورت‌ عدم‌ تشكیل‌ مجلس‌ جدید، مجلس‌ سابق‌ همچنان‌ به‌ كار خود ادامه‌ خواهد داد.

 

اصل‌ نود و نهم‌

  شورای نگهبان‌ نظارت‌ بر انتخابات‌ مجلس‌ خبرگان‌ رهبری‌، ریاست‌ جمهوری ‌،مجلس‌ شورای‌اسلامی‌ و مراجعه‌ به‌ آرای‌ عمومی‌ و همه‌پرسی‌ را برعهده‌ دارد.

تفسیر اصل نود و نهم (نظریه شمارة 1234 مورخ 1/3/1370 شورای نگهبان):

« نظارت مذكور در اصل نود و نهم (99) قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و ردصلاحیت كاندیداها می شود. »

 

اصلاحات وارد بر قانون انتخابات

مجلس شورای اسامی مصوب 7/9/1378

 

1ـ   13/10/1378

2ـ   29/10/1378

3ـ   25/08/1379

4ـ   07/02/1383

5 ـ  15/02/1383

6 ـ  26/12/1383

7ـ   12/10/1385

8ـ   13/10/1385

9ـ   26/01/1386

10ـ 01/12/1386

11ـ 28/01/1390

 

 

 


قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 با اعمال آخرین تغییرات

‌فصل اول: كلیات

‌ماده 1 - انتخابات مجلس شورای اسلامی برطبق مقررات این قانون انجام می‌گیرد و دولت موظف است در برگزاری انتخابات ترتیبی اتخاذ نماید‌كه پیش از پایان دوره قبل، انتخابات را برگزار نماید به طوری كه كشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.

‌تبصره - مقصود از كلمه "‌مجلس" در این قانون، مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

‌ماده 2 - عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و نود نفر می‌باشد و افزایش تعداد آن براساس اصل شصت و چهارم (64) قانون اساسی‌خواهد بود.

‌تبصره - از تعداد كل نمایندگان پنج نفر به ترتیب ذیل مربوط به اقلیت های دینی می‌باشد:

‌زرتشتیان و كلیمیان هركدام یك نماینده، مسیحیان آشوری و كلدانی مجموعاً یك نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هركدام یك نماینده.

‌ماده 3 - نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت ، استصوابی ، عام و در تمام مراحل در كلیه امور ‌مربوط به انتخابات جاری است.

‌ماده 4 - انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های فاقد نماینده هم زمان با یكی از انتخابات مذكور در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد. چنانچه تعداد نمایندگان مجلس كمتر از چهار پنجم مجموع نمایندگان گردد و بیشتر از یكسال به پایان دورة نمایندگی باقی باشد و یا در مدت باقی مانده هیچ یك از انتخابات مذكور برگزار نگردد، انتخابات میان دوره ای انجام خواهد شد.[1]

‌ماده 5 - سرپرستان وزارت كشور، استانداری، فرمانداری و بخشداری در اجرای این قانون به جای وزیر كشور، استاندار، فرماندار و بخشدار‌خواهند بود.

‌ماده 6 - سنوات نمایندگی مستخدمین رسمی دولت اعم از لشكری ، كشوری ، سازمان ها ، شركت ها ، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، نهادهای‌ عمومی و شهرداری ها پس از انتخاب شدن و صدور اعتبارنامه با اعطای گروه و افزایش سنواتی مربوطه جزو سنوات خدمتی آنان محسوب خواهد شد و ‌در دوران نمایندگی فقط حقوق نمایندگی را دریافت خواهند كرد.[2]

‌تبصره - سالهای دوره نمایندگی مجلس جزء سنوات خدمت آن تعداد از نمایندگانی هم كه در طول دوره نمایندگی و یا پس از آن به استخدام‌ دستگاههای دولتی و وابسته به دولت در می‌آیند محسوب می‌گردد.

 

 

 

 

 

 

فصل دوم:  كیفیت انتخابات

ماده 7 - انتخابات به صورت مستقیم و عمومی و با رأی مخفی خواهد بود.

‌ماده 8 - انتخاب نماینده در مرحله اول منوط به كسب اكثریت حداقل یك چهارم كل آراء و در مرحله دوم و همچنین انتخابات میان دوره‌ای با كسب ‌اكثریت نسبی به هر میزان است.[3]

‌تبصره 1 - درصورتی كه آراء دو یا چند نفر از نامزدها مساوی باشد، ملاك انتخاب یك یا چند نفر از آنان قرعه می‌باشد كه در جلسه مشترك ‌هیأت های اجرائی و نظارت مركز حوزه انتخابیه انجام خواهد گرفت. نامزدهای مذكور و یا نمایندگان آنان می‌توانند در مراسم قرعه‌كشی حضور داشته ‌باشند.

‌تبصره 2 - چنانچه انتخابات یك یا چند حوزه انتخابیه متوقف یا باطل گردد و یا اعتبارنامه منتخبین مورد تأیید مجلس واقع نشود، وزارت كشور ‌مكلف است با هماهنگی شورای نگهبان، حداكثر ظرف مدت هفت ماه[4]، انتخابات مجدد را همزمان در حوزه‌های انتخابیه مذكور برگزار نماید. مهلت هفت ماه ، از تاریخ تعیین وضعیت آخرین حوزه در بین حوزه‌های انتخابیه مورد نظر محاسبه می‌شود.

‌تبصره 3 - چنانچه به علت فوت، استعفا و یا هر علت دیگر حوزه انتخابیه‌ای یك یا چند نماینده خود را از دست بدهد، وزارت كشور مكلف ‌است ظرف مدت هفت ماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس شورای اسلامی با هماهنگی شورای نگهبان انتخابات را در حوزه مربوطه برگزار نماید.[5]

تبصره 4- پس از تأیید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان ، وزارت كشور موظف است اعتبارنامه كلیه منتخبین را صادر و به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. پذیرش انصراف هر یك از منتخبین پس از تأیید صحت انتخابات و قبل از تصویب اعتبارنامه نیز می بایست به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.[6]

تبصره 5 - منتخبین حوزه‌های انتخابیه كه اعتبارنامه آنان به علت عدم صلاحیت شخص در مجلس شورای اسلامی رد می‌شود نمی‌توانند در‌انتخابات همان دوره مجلس شورای اسلامی شركت نمایند.[7]

‌ماده 9 - چنانچه در مرحله اول برای یك یا چند نفر از داوطلبان اكثریت حداقل یك چهارم آراء حاصل نگردید، انتخابات دو مرحله‌ای خواهد شد، بدین ‌معنی كه از بین نامزدهایی كه اكثریت حداقل یك چهارم آراء را در مرحله اول بدست نیاورده‌اند، فقط به تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز از بین كسانی كه ‌بیشترین آراء را در مرحله اول داشته‌اند، در انتخابات مرحله دوم شركت می‌كنند و در صورتی كه تعداد نامزدهای باقیمانده، كمتر از دو برابر باشد، تمام‌ آنان در مرحله دوم انتخابات شركت خواهند نمود.[8]

‌تبصره 1 - اگر تعداد نامزدهای باقیمانده مساوی یا كمتر از نمایندگان مورد نیاز باشد، انتخابات مرحله دوم انجام نخواهد شد و نامزدی كه حداقل‌یك چهارم مجموع آراء را كسب كرده باشد به مجلس راه می‌یابد.

‌تبصره 2 - هیچ یك از داوطلبان نمایندگی نمی‌توانند در بیش از یك حوزه انتخابیه خود را نامزد نمایند، در غیر این صورت نامزدی آنها كلاً باطل و ‌از شركت در انتخابات آن دوره مجلس محروم می‌گردند.

‌تبصره 3 - وزارت كشور با هماهنگی شورای نگهبان زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف یك ماه پس از اعلام نتیجه مرحله اول و تأیید ‌صحت انتخابات توسط شورای نگهبان، تعیین و اعلام خواهد نمود.

‌تبصره 4 - كلیه رأی‌دهندگان مرحله دوم منحصراً در حوزه انتخابیه‌ای كه در مرحله اول انتخابات رأی داده‌اند شركت خواهند نمود و كسانی كه در‌مرحله اول در هیچ یك از حوزه‌های انتخاباتی رأی نداده باشند در مرحله دوم انتخابات می‌توانند شركت نمایند.

‌تبصره 5 - در انتخابات میان دوره‌ای حوزه‌های انتخابیه هر دوره مجلس، كسانی حق رأی دارند كه در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأی ‌داده باشند و یا در هیچ یك از حوزه‌های انتخابیه شركت نكرده و رأی نداده باشند.

تبصره 6 - انتخابات مرحله دوم حوزة انتخابیه تهران ، ری، شمیرانات و اسلامشهر در هفتمین دورة مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری انجام خواهد پذیرفت.[9]

تبصره 7 - وزارت كشور موظف است ظرف شش ماه از زمان تصویب این قانون نسبت به نوین سازی شیوه های اخذ رأی و شمارش آراء به منظور دقت، سلامت و نظارت بهتر در اخذ، شمارش و اعلام نتایج و همین طور استانداردسازی صندوق های اخذ رأی در حدود اعتبارات مصوب و پس از تأیید شورای نگهبان اقدام نماید.[10]

‌ماده 10 - در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط فقط می‌تواند یك بار با ارائه شناسنامه رأی دهد.

‌‌تبصره 1 - اخذ رأی در زندان ها ، پادگان ها و بیمارستان ها نیز فقط با ارائه شناسنامه می‌باشد.

‌تبصره 2 - شناسنامه رأی دهنده ممهور می‌گردد.[11]

‌تبصره 3 - اخذ رأی در كلیه حوزه‌های انتخابیه كشور در یك روز انجام می‌شود و مدت آن حداقل ده ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمدید می‌باشد.[12]

‌تبصره 4 - تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رأی در یك حوزه یا سراسر كشور به عهده وزیر كشور است.

‌تبصره 5 - اخذ رأی باید در یكی از روزهای تعطیل رسمی باشد.

‌ماده 11 - كلیه وزارتخانه‌ها، سازمان ها ، ادارات ، نهادهای قانونی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، شهرداری ها و مؤسسات عمومی موظفند‌ حسب درخواست وزارت كشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، كاركنان و سایر امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. بدیهی‌است مدت همكاری كاركنان مذكور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.

‌تبصره 1 - در جهت اعمال نظارت بر انتخابات، كلیه نهادها و ارگان های فوق‌الذكر موظفند حسب درخواست شورای نگهبان و هیأتهای منصوب از‌ جانب آن، كاركنان خود را در اختیار آنان قرار دهند و همچنین وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امكانات لازم را در اختیار آنان ‌قرار دهند.

‌تبصره 2 - حق مأموریت كاركنان مذكور از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تأمین و پرداخت می‌گردد.

‌ماده 12 - انتخابات اقلیت‌های دینی زرتشتی، كلیمی، آشوری، كلدانی و ارامنه شمال به مركزیت حوزه انتخابیه فرمانداری تهران و ارامنه جنوب به ‌مركزیت حوزه انتخابیه فرمانداری اصفهان توسط فرمانداران و بخشدارانی كه اقلیت‌های مزبور در آن جا سكونت دارند انجام خواهد شد.

‌ماده 13 - در صورتی كه همزمان با برگزاری انتخابات مجلس، انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، به دستور وزارت كشور، یك شعبه ثبت‌نام و اخذ‌رأی با اعضاء واحد و با صندوق های مجزا برای هر دو انتخابات در نظر گرفته خواهد شد.

‌ماده 14 - سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مكلف است علاوه بر تبیین جایگاه مجلس و وظایف نمایندگان برنامه‌های آموزش ‌انتخاباتی را كه وزارت كشور یا هیأت مركزی نظارت منتخب شورای نگهبان ضروری تشخیص می‌دهند و همچنین كلیه اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های‌ مربوط به انتخابات را از شبكه سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید.

‌ماده 15 - انتخابات مجلس در حوزه‌های انتخابیه‌ای كه دچار حوادثی از قبیل سیل، زلزله، جنگ و غیره شوند، با تشخیص و پیشنهاد وزارت كشور ‌و موافقت شورای نگهبان در شهرهای محل استقرار مهاجرین و در صورت امكان در حوزه‌های مذكور نیز برگزار خواهد گردید و مراتب به اطلاع عموم‌ خواهد رسید.

‌تبصره - شعب ثبت نام و اخذ رأی مخصوص حوزه‌های انتخابیه مناطق مذكور، در شهرستان هائی دایر می‌شود كه حداقل دو هزار و پانصد مهاجر ‌ناشی از وضعیت مزبور از آن حوزه انتخابیه، در محدوده شهرستان مهاجر بوده و اسكان یافته باشند و امكان بازگشت به حوزه انتخابیه خود را نداشته ‌باشند.

‌ماده 16 - مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه بی‌نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوق ها بوده و‌ حق دخالت در امور اجرائی و نظارت را ندارند.

‌تبصره - در صورت نیاز نیروی انتظامی به نیروهای كمكی با تصویب مراجع ذی‌صلاح قانونی ، نیروهای نظامی با نیروی انتظامی همكاری ‌می‌نمایند.

‌ماده 17 - محاكم صالحه قضائی موظفند به تخلفات و جرائم انتخابات به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.

‌ماده 18 – حذف شد.[13]

‌ماده 19 - در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت حوزه انتخابیه مربوطه، برگ های رأی باطل و مراتب در صورتجلسه ‌قید و آراء مذكور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:[14]

الف) در موارد ذیل برگه های رأی باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب می گردد:

- آراء ناخوانا باشد.

- آرائی كه كلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشد.

- آرائی كه سفید به صندوق ریخته شده باشد.

ب) در موارد ذیل برگه های رأی باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نمی گردد:

1) صندوق فاقد لاك و مهر انتخاباتی باشد.

2) آراء زائد بر تعداد تعرفه باشد.

3) آراء كسانی كه به سن قانونی رأی نرسیده باشند.

4) آرائی كه با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی داده شده باشد.

5) آرائی كه با تقلب و تزویر (در تعرفه ها، آراء، صورت جلسات، شمارش) به دست آمده باشد.

6) آرائی كه با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.

7) آراء تكراری.

8) آرائی كه با شناسنامه كسانی كه حضور ندارند اخذ شده باشد.

9)  آرائی كه فاقد مهر انتخاباتی باشد.

10) آرائی كه از طریق تهدید بدست آمده باشد.

11)  آرائی كه روی ورقه‌ای غیر از برگ رأی نوشته شده باشد.

12) آرائی كه از طریق خرید و فرش به دست آمده باشد.

‌تبصره 1 - كل آراء مندرج در صورتجلسه‌ای كه صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگه های تعرفه باشد، باطل و جزو آراء مأخوذه محسوب‌ نخواهد شد.

‌‌تبصره 2 - آراء زائد مذكور در جزء (2) بند "ب" به قید قرعه از كل برگه های رأی كسر می‌شود.

‌‌تبصره 3 - آراء باطل مأخوذه در حد نصاب انتخاب نماینده موضوع ماده (8) این قانون محاسبه نمی گردد.

‌ماده 20 - در صورتی كه در برگ رأی علاوه بر اسامی نامزدهای تأیید شده اسامی دیگری نوشته شده باشد برگ رأی باطل نبوده و فقط اسامی ‌اضافی خوانده نمی‌شود.

‌تبصره 1 - در صورتی كه نام یك داوطلب در برگه رأی مكرر نوشته شده باشد فقط یك رأی برای او محسوب می‌شود.

تبصره 2 - چنانچه آرای ریخته شده به صندوق به علت تشابه اسمی نامزدهای انتخاباتی به هیچ وجه قابل تشخیص و تفكیك نباشد به نسبت آراء‌ نامزدهای دارای تشابه اسمی در آن صندوق میان آنان تقسیم می‌شود و در مورد رأی یا آراء باقیمانده غیرقابل تقسیم، به حكم قرعه عمل خواهد شد.

‌تبصره 3 - به منظور تسهیل امر نظارت و حفظ آرای واقعی مردم و جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان نمایندگی ، چنانچه نامزدی در حوزة انتخابیه به تشخیص هیأت اجرایی یا نظارت برای عامة مردم ناشناخته و گمنام باشد ولی نام خانوادگی یا نام و نام خانوادگی او مشابه نام خانوادگی یا نام و نام خانوادگی یكی از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد باید مشخصه مانند شماره (كد)، شغل ، محل سكونت ، نام پدر و غیره برای او تعیین و در آگهی انتشار اسامی نامزدهای انتخاباتی درج گردد. آرای فاقد آن مشخصه برای او منظور نخواهد شد. فرد مذكور می تواند در تبلیغات انتخاباتی خود مشخصة تعیین شده را قید نماید و چنانچه در ایام تبلیغات انتخاباتی اعلام انصراف نماید داوطلب هم نام او می تواند قبل از روز انتخابات از طریق روزنامه و صدور اطلاعیه ادامة داوطلبی خود را برای رفع ابهام اعلام نماید.[15]

تبصره 4 - در مواردی كه دو انتخابات به طور همزمان انجام گیرد آرائی كه اشتباهاً به صندوق دیگر ریخته شود با حضور ناظرین شورای نگهبان ‌قبل از هر اقدامی به صندوق مربوطه انتقال داده شده و سپس وظیفه قانونی انجام می‌گیرد.

‌ماده 21 - در صورتی كه اسامی نوشته شده بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافی از آخر، خوانده نمی‌شود.

‌ماده 22 - قبل از شروع رأی‌گیری باید در حضور نمایندگان هیأت نظارت بر حوزه انتخابیه مربوط، صندوق های خالی، بسته و ممهور به مهر هیأت‌ نظارت حوزه انتخابیه گردد و در صورتجلسه‌ای كه قبل از آغاز زمان انتخابات در محل اخذ رأی تنظیم می‌گردد، نمایندگان هیأت نظارت بر حوزه انتخابیه ‌مربوط، تعداد صندوق ها و خالی بودن آنها را گواهی نمایند و در صورتی كه در جریان رأی‌گیری، نیاز باشد كه صندوقی را اضافه نمایند، باید به همین‌ترتیب عمل نموده و صورتجلسه گردد.

‌ماده 23 - وزارت كشور موظف است در طول برگزاری انتخابات با توجه به وظایفی كه به عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم‌ برساند.

‌ماده 24 - فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه‌های انتخابیه موظفند بلافاصله پس از خاتمه رأی‌گیری و شمارش آراء نتایج حاصله را با هیأت‌های ‌نظارت حوزه انتخابیه خود تطبیق داده و طی صورتجلسه‌ای به وزارت كشور و شورای نگهبان ارسال و سپس از رسانه‌های گروهی اعلام نمایند.

‌ماده 25 - وزارت كشور مأمور اجرای قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده و مسئول حسن جریان انتخابات است. بدین منظور می‌تواند ‌مأمورینی جهت بازرسی و كنترل جریان انتخابات به حوزه‌های انتخابیه و شعب ثبت‌نام و اخذ رأی اعزام دارد.
‌تبصره -
هیچ سازمان یا دستگاهی جز وزارت كشور و شورای نگهبان تحت عنوان اجرای قانون انتخابات یا نظارت ، مجاز نیست در امر انتخابات‌ دخالت كند و یا مأموران و بازرسانی اعزام نماید.
ماده 26 - پس از پایان انتخابات، بلافاصله صورتجلسه نتیجه انتخابات با امضاء هیأت اجرائی مركز حوزه انتخابیه و هیأت نظارت بر انتخابات‌حوزه مربوطه در پنج نسخه تهیه می‌شود كه یك نسخه نزد هیأت اجرائی مركز حوزه انتخابیه می‌ماند و بقیه برای هیأت نظارت بر انتخابات مزبور و ‌وزارت كشور (‌دونسخه) و هیأت مركزی نظارت بر انتخابات ارسال می‌شود.


 

‌فصل سوم: شرایط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان

ماده 27 - انتخاب كنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند:

1 - تابعیت كشور جمهوری اسلامی ایران.

2 - هجده سال تمام.[16]

3 - عاقل بودن.

ماده 28 - انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:

1 - اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.

2 - تابعیت كشور جمهوری اسلامی ایران.

3 - ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه.

4 – داشتن حداقل مدرك كارشناسی ارشد و یا معادل آن.[17]

5 - نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه.

6 - سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینائی، شنوائی و گویائی.

7 - حداقل سن سی سال تمام و حداكثر هفتاد و پنج سال تمام.

تبصره 1 - داوطلبان نمایندگی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی از التزام عملی به اسلام، مذكور در بند (1) مستثنی بوده و باید در دین خود‌ ثابت ‌العقیده باشند.

تبصره 2 – حذف شد.[18]

تبصره 3 – هر دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی معادل یك مقطع تحصیلی فقط برای شركت در انتخابات محسوب می‌شود.[19]

ماده 29 - اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند:

‌الف - اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه سراسر كشور محرومند مگر اینكه حداقل شش ماه[20] قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء ‌نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند:[21]

1 - رئیس جمهور و معاونین و مشاورین وی.

2 - دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونین وی.

3 - مشاورین معاونین رئیس جمهور.

4 - رؤسای دفاتر سران سه قوه.

5 - وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها.

6 - معاونین و مشاورین وزرا.

7 - مدیران كل و سرپرستان ادارات كل وزارتخانه‌ها و مدیران كل حوزه وزارتی و رؤسای دفاتر وزرا.

8 - اعضای شورای نگهبان و هیأت مركزی نظارت بر انتخابات.

9 - رئیس قوه قضائیه و معاونین و مشاورین وی.

10 - رئیس دیوان عالی كشور و معاونین و مشاورین وی.

11 - دادستان كل كشور و معاونین و مشاورین وی.

12 - رئیس دیوان عدالت اداری و معاونین و مشاورین وی.

13 - رئیس سازمان بازرسی كل كشور و معاونین و مشاورین وی.

14 - رؤسا و سرپرستان سازمان ها ، ادارات كل ، ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ، جانشینان و معاونین آنان در سراسر‌كشور.

15 - رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی.

16 - رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی.

17 - استانداران.

18 - معاونین و مشاورین استانداران.

19 - فرمانداران.

20 - بخشداران.

21 - شهرداران و رؤسای مناطق شهرداری.

22 - رؤسا و سرپرستان سازمان های دولتی.

23 - رئیس دانشگاه آزاد اسلامی.

24 - اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانك ها.

25 - اعضای هیأت مدیره ، مدیران عامل شركت های دولتی و وابسته به دولت كه حیطه وظایف و اختیارات آنها به كل كشور تسری دارد.

26 - رئیس كل بانك مركزی ایران و معاونین و مشاورین وی.

27 - رؤسا و سرپرستان بنیادهای (‌مستضعفان، شهید، 15 خرداد، مسكن)، كمیته امداد امام خمینی(‌ره)، نهضت سوادآموزی، سازمان تبلیغات اسلامی،‌دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم ، رئیس سازمان تعزیرات حكومتی ، رؤسای اتاق های بازرگانی ، صنایع و معادن ، تعاون، معاونین و مشاورین آنان.

28 - شاغلین در نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات.

ب - اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه قلمرو مأموریت خود محرومند مگر اینكه شش ماه[22] قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا‌ء نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند:[23]

1 - ائمه جمعه دائمی.

2 – قضات شاغل در امر قضاء و رؤسای دادگستری شهرستان ها و استان ها.[24]

3 - مدیران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استان ها و معاونین آنان.

4 - مدیران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استانداری ها و معاونین آنان.

5 - رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمان های دولتی و وابسته به دولت و معاونین آنان در استان و شهرستان.

6 - رؤسا و سرپرستان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیر دولتی و رؤسا و سرپرستان واحدها و شعب آنها.

7 - اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شركت های دولتی و وابسته به دولت در استان و شهرستان.

8 - سرپرستان مناطق و رؤسای شعب بانك ها در استان و شهرستان.

9 - سرپرستان دفاتر سازمان تبلیغات اسلامی در مركز استان و شهرستان ها.

10 - مدیران مراكز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

11- اعضای‌ شوراهای اسلامی شهر و روستا.[25]

ج - اعضای هیأت های اجرائی و ناظرین شورای نگهبان در حوزه انتخابیه تحت مسئولیت خود.

تبصره 1 - كلیه مقامات دارای عناوین هم طراز با عناوین مذكور در بندهای (‌الف) و (ب) مشمول این ماده می‌باشند. تشخیص هم طرازی با سازمان ‌امور اداری و استخدامی كشور[26] می‌باشد.

‌تبصره 2 - درمورد كسانی كه طبق قوانین استخدامی و یا تعهد خدمت، استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسئولین مربوطه باشد، قبول‌ استعفا شرط است. همچنین استعفای پرسنل نیروهای مسلح منوط به قبول فرماندهی كل قوا می‌باشد.

‌تبصره 3 - به هنگام ثبت‌نام، ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل یاد شده در بندهای (‌الف) و (ب) ‌این ماده شش ماه[27] قبل از ثبت نام الزامی است.[28]

تبصره 4-  جایگزین فرد مستعفی باید از سوی مرجع ذی صلاح بالاتر ، حداكثر به مدت یك ماه به طور رسمی معرفی شود و فرد مستعفی در آن حوزه مسئولیتی نداشته باشد.[29]

تبصره 5- هر یك از مسئولین استانی و شهرستانی نظیر رئیس ستاد اقامه نماز و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منكر مشمول حكم فوق می گردند.[30]

تبصره 6- وزارت كشور موظف است حداقل هفت ماه قبل از ثبت نام از داوطلبان ، مراتب را از طریق رسانه های گروهی به آگاهی عموم برساند.‌[31]

ماده 30 - اشخاص زیر از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند:

1- كسانی كه در جهت تحكیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته اند.

2- ملاكیــن بزرگ كه زمین های موات را به نـام خود ثبت داده اند.

3- وابستگان تشكیلاتی و هواداران احزاب، سازمان­ها و گروه هایی كه غیرقانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.

4- كسانی كه به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محكوم شده اند.

5- محكومین به ارتداد به حكم محاكم صالحه قضائی.

6- مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق.

7- محكومین به حدود شرعی مگر آنكه توبه آنان ثابت شده باشد.

8- قاچاقچیان مواد مخدر و معتادین به این مواد.
9- محجورین و كسانی كه به حكم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم(٤٩) قانونی اساسی باشند.

10- وابستگان به رژیم سابق از قبیل اعضای انجمن های شهر و شهرستان ، وابستگان به تشكیلات  فراماسونری ، هیأت رئیسه كانون های حزب رستاخیز ، حزب ایران نوین و اعضای فعال آنها ،  نمایندگان مجلسین سنا ، شورای ملی سابق و مأموران ساواك.                                  
11- محكومین به خیانت ، كلاهبرداری ، اختلاس و ارتشاء ، غصب اموال دیگران و محكومین به سوء استفاده مالی به حكم محاكم صالحه قضائی.


 

 

فصل چهارم:  هیأت اجرائی

ماده 31 - بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت كشور ، فرماندار یا بخشدار مركز حوزه انتخابیه دستور تشكیل هیأت های اجرائی حوزه های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه های فرعی ، صادر نموده و خود موظف است ظرف شش روز در مركز حوزه انتخابیه ، هیأت اجرائی انتخابات را با حضور هیأت نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال مركز حوزه انتخابیه و نُه نفر معتمدین موضوع ماده (٣٢) تشكیل دهد.

تبصره – در شهرستان و بخش هایی‌كه شورای اسلامی شهرستان یا بخش تشكیل شده است ، یك نفر از اعضای شورا و به انتخاب شورا ، یكی از نُه نفر معتمدین مذكور خواهد بود.

ماده 32 - فرماندار یا بخشدار مركز هر حوزه انتخابیه ، جهت انتخاب معتمدین اصلی و علی البدل هیأت اجرائی موضوع ماده (٣١) ، سی نفر از معتمدین بومی ساكن در محل و یا ساكنینی كه حداقل دارای پنج سال سابقه سكونت در حوزه انتخابیه هستند را از بین كلیه اقشار واجد شرایط در این قانون انتخاب و به منظور تأیید صلاحیت به هیأت نظارت مربوط معرفی می‌نماید.

هیأت نظارت مزبور حداكثر ظرف مدت سه روز نسبت به تأیید صلاحیت آنان اظهار نظر كتبی خود را به فرماندار یا بخشدار ارسال می دارد.

فرماندار یا بخشدار مركز حوزه انتخابیه بلافاصله از سی نفر معتمدین محلی تأیید شده از سوی هیأت نظارت، كتباَ دعوت به عمل آورده و مدعوین حداكثر ظرف دو روز از تاریخ دعوت تشكیل جلسه می دهند و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوین (بیست نفر) در حضور هیأت نظارت از بین خود ، نُه نفر را به عنوان معتمدین اصلی و پنج نفر را به عنوان معتمدین علی البدل هیأت اجرائی با رأی مخفی و اكثریت نسبی آراء انتخاب می نمایند.

تبصره 1 - چنانچه هیأت نظارت ، معتمدین پیشنهادی فرماندار یا بخشدار مركز حوزه انتخابیه را تأیید ننمود ، فرماندار یا بخشدار مربوطه موظف است به تعداد دو برابر ، افراد واجد شرایط دیگری را به هیأت نظارت پیشنهاد نماید. هیأت نظارت موظف است حداكثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را كتباً اعلام نمایند. اگر برای بار دوم معتمدین پیشنهادی ، مورد تأیید هیأت نظارت مربوطه قرار نگیرند در صورتی كه حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند اعضای اصلی و علی البدل را از میان خود انتخاب خواهند كرد و در صورت عدم توافق فرماندار ، بخشدار و هیأت نظارت شهرستان ، هیأت نظارت استان با هماهنگی استاندار ظرف بیست و چهار ساعت ، باقیمانده از سی نفر معتمد را انتخاب خواهند كرد.

تبصره 2 - معتمدین این ماده باید دارای ایمان و التزام عملی به اسلام (به جز حوزه های اقلیت دینی) ، قانون اساسی ، حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحكیم رژیم سابق و وابسته به گروههای غیر قانونی نباشند.

تبصره 3 - تعداد اعضای هیأت اجرائی مركز حوزه انتخابیه و حوزه های فرعی و كیفیت و مهلت تشكیل آنها یكسان است.

تبصره 4 - فرمانداران و بخشداران حوزه انتخابیه موظفند از معرفی كسانی كه در هیأت های اجرائی و شعب اخذ رأی انتخابات قبل،مرتكب تخلف شده باشند برای عضویت در لیست معتمدین و عضویت شعب اخذ رأی خودداری نمایند.

ماده 33 - هیچ یك از اعضای هیأت اجرایی ، ناظرین شورای نگهبان و اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی نباید در حوزه انتخابیه با داوطلبان انتخابات به ترتیب ذیل خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشند.

الف) خویشاوندی نسبی : پدر - مادر - فرزند - برادر و خواهر.

ب) خویشاوندی سببی : همسر و پدر - مادر - برادر و خواهر او.

ماده 34 - اعضای هیأت اجرائی پس از پذیرفتن عضویت ، ملزم به شركت در جلسات و امضای صورت جلسات و اعتبار نامه منتخبین و انجام سایر وظایف قانونی می باشند .

تبصره 1- در صورت عدم شركت فرماندار یا بخشدار حوزه انتخابیه و یا رئیس ثبت احوال در جلسات ، هیأت اجرائی موظف است مراتب را طی صورتجلسه ای به مقام اجرائی مافوق اعلام داشته ، كسب تكلیف نماید.

تبصره 2 - در صورت غیبت فرماندار یا بخشدار و یا رئیس ثبت احوال حوزه انتخابیه و یا بروز هر نوع اختلاف در هیأت اجرائی كه منجر به توقف انتخابات شود ، هیأت نظارت موظف است مراتب را به فوریت به هیأت نظارت مافوق گزارش دهد.

تبصره 3 - هیأت اجرائی موظف است در صورت جلسات و گزارش كار خود موارد غیبت اعضاء را با ذكر علت غیبت به وزارت كشور اعلام دارد.

ماده 35 - هرگاه در جریان انتخابات یك یا چند نفر از معتمدین هیأت اجرائی دو جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب از حضور در جلسات هیأت اجرائی خودداری نمایند یا از سمت خود استعفا دهند و یا هیأت اجرائی را از اكثریت ساقط كنند ، به جای آنان به ترتیب تعداد رأی از معتمدین علی البدل به وسیله فرماندار یا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد. در صورتی كه با دعوت از اعضای علی البدل  باز هم اكثریت حاصل نگردد، از باقیمانده معتمدین (تا سی نفر) تأمین خواهند نمود.

ماده 36 – هیأت های اجرائی فرعی بلافاصله پس از انتخاب معتمدین تشكیل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی را تعیین نموده و به وسیله رئیس هیأت به فرماندار یا بخشدار مركز حوزه انتخابیه جهت طرح در هیأت اجرائی مركز حوزه انتخابیه اعلام می دارند.

ماده 37 - جلسات هیأت های اجرائی اصلی و فرعی با حضور دو سوم كلیه اعضاء رسمیت یافته و اخذ تصمیم با اكثریت مطلق حاضرین خواهد بود.

تبصره - رأی ممتنع در حكم رأی مخالف خواهد بود.

ماده 38 - هیأت اجرائی مركز حوزه انتخابیه پس از تعیین محل های استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی در مركز حوزه انتخابیه و بررسی و تأیید و تصویب مصوبات هیأت های اجرایی فرعی در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی نُه روز قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات ، ساعات اخذ رأی ، شرایط انتخاب كنندگان ، جرائم و تخلفات و مقررات جزائی و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی در سراسر حوزه انتخابیه می نمایند.

تبصره - در صورت بروز بعضی از مشكلات با موافقت وزارت كشور ، مهلت نُه روز تا هفت روز تقلیل می یابد.

ماده 39 - فرماندار یا بخشدار مركز حوزه انتخابیه موظف است سه نسخه از آگهی های منتشره در سطح حوزه انتخابیه را به وزارت كشور ارسال دارد. یك نسخه از این آگهی ها به وسیله وزارت كشور به هیأت مركزی نظارت بر انتخابات منتخب شورای نگهبان فرستاده می شود.

ماده 40 - هیأت اجرائی مركز حوزه انتخابیه و حوزه های فرعی پس از انتشار آگهی انتخابات برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی پنج نفر (و در شعب پرتراكم به تشخیص هیأت اجرائی هفت نفر) از معتمدین محل كه دارای سواد خواندن و نوشتن باشند ، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حكم معرفی می نمایند.

تبصره 1 - اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی از بین خود یك نفر رئیس ، یك نفر نایب رئیس و بقیه اعضاء را به عنوان منشی انتخاب می نمایند و بایستی ترتیبی اتخاذ نمایند كه یك روز قبل از روز اخذ رأی ، محل شعبه آماده برای اخذ رأی باشد.

تبصره 2 - محل شعب ثبت نام و اخذ رأی مندرج در آگهی انتخابات غیر قابل تغییر است مگر اینكه دائر نمودن شعبه و یا ادامه كار آن در محل اعلام شده قبلی ، به علت حوادث غیر مترقبه یا هر علت دیگری مقدور نباشد ، كه در این صورت مراتب تغییر شعبه ثبت نام و اخذ رأی توسط هیأت اجرائی و ناظران شورای نگهبان با ذكر علت ، صورت جلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذ رأی جدید در كوتاهترین فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوی دایر خواهد شد كه خللی در مراجعه رأی دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود و تبدیل شعبه باید به اطلاع مردم محل برسد.

تبصره 3 - تشكیل شعب ثبت نام و اخذ رأی در موزه ها ممنوع می باشد.

ماده 41 - فرماندار یا بخشدار مركز حوزه انتخابیه موظف است مستقیماَ یا با تفویض اختیار به فرماندار یا بخشدار حوزه های فرعی برای هر یك از شعب ثبت نام و اخذ رأی یك نفر نماینده تعیین نماید.

ماده 42 – هیأت های اجرایی انتخابات مسئول صحت جریان انتخابات در حوزه انتخابیه خود می باشند.

تبصره - در مواردی كه وزارت كشور برای حسن انجام انتخابات در برگزاری مرحله دوم ضروری بداند ، با اطلاع و تأیید هیأت مركزی نظارت بر انتخابات دستور تجدید انتخاب معتمدین هیأت اجرائی حوزه انتخابیه را صادر خواهد نمود.

ماده 43 - كلیه امور انتخابات بخش مركزی را هیأت اجرائی حوزه‌انتخابیه‌شهرستان‌انجام‌می‌دهد.
ماده 44 -
هیأت اجرایی فرعی با تصویب هیأت اجرایی مركز حوزه انتخابیه می تواند برای مناطق صعب العبور و كوهستانی و مسافت های دور و نقاطی كه تأسیس شعب ثابت اخذ رأی مقدور نیست، شعب اخذ رأی سیار تشكیل دهد . هیأت اجرائی مركز حوزه انتخابیه نیز می تواند در صورتی كه لازم بداند ، نسبت به تأسیس شعب اخذ رأی سیار در مركز حوزه انتخابیه و بخش مركزی اقدام نماید و در هر دو مورد باید به اطلاع هیأت نظارت برسد و همچنین نماینده ای از هیأت نظارت در معیت صندوق سیار بوده و مسیر گردش صندوق را در صورت جلسه قید و تأیید نماید.

 


 

فصل پنجم:  اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان

 

ماده 45 - داوطلبان نمایندگی مجلس باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وسیله وزارت كشور با مراجعه به فرمانداری یا بخشداری مركز حوزه انتخابیه پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی را دریافت و تكمیل و تسلیم نمایند.

مراتب قبلاَ به وسیله وزارت كشور از طریق رسانه های گروهی به آگاهی عموم خواهد رسید و فرمانداران و بخشداران مكلفند مراتب را با وسایل مقتضی به اطلاع كلیه اهالی حوزه انتخابیه برسانند.

تبصره 1 - داوطلبان نمایندگی مجلس كه واجد شرایط بوده و در خارج از كشور بسر می برند ، باید ضمن مراجعه به سفارتخانه یا كنسولگری یا نمایندگی سیاسی مربوط پرسشنامه داوطلبی خود را در حضور مقامات ذی صلاح سفارت یا كنسولگری یا نمایندگی سیاسی تنظیم كرده و سفارتخانه نیز مفاد مندرج در پرسشنامه و مشخصات كامل داوطلب را به وسیله تلكس یا سریعترین وسیله مخابراتی و از طریق وزارت امور خارجه به وزارت كشور اعلام می نماید تا در مهلت قانونی نسبت به بررسی صلاحیت وی در هیأت اجرائی حوزه انتخابیه اقدام قانونی به عمل آید.

تبصره 2 - داوطلبان نمایندگی می توانند فرم داوطلبی را از وزارت كشور دریافت و پس از تكمیل به وزارت كشور ارجاع نمایند . وزارت كشور موظف است در اسرع وقت مراتب را به فرمانداری یا بخشداری حوزه انتخابیه مربوطه اعلام نماید.

تبصره 3 - تصویری از فرم داوطلبی و تصویر شناسنامه و دو قطعه عكس كلیه داوطلبان ظرف حداكثر سه روز پس از خاتمه ثبت نام توسط وزارت كشور به هیأت مركزی نظارت ارسال
می­گردد.

ماده 46 - هریك از داوطلبان نمایندگی مجلس شخصاً و به صورت كتبی می توانند انصراف خود را به فرمانداری یا بخشداری مركز حوزه انتخابیه و یا وزارت كشور اعلام نمایند و مراتب انصراف توسط وزارت كشور فوراً به اطلاع هیأت مركزی نظارت می رسد ، عدول از انصراف پذیرفته نمی شود.

ماده 47 - فرماندار یا بخشدار مركز حوزه انتخابیه موظف است روزانه مشخصات كامل داوطلبان حوزه انتخابیه خود را براساس مفاد مندرج در پرسشنامه با سریعترین وسیله به وزارت كشور اعلام نماید.

وزارت كشور نیز موظف است تصویری از مشخصات كامل داوطلبان را روزانه به هیأت مركزی نظارت اعلام نماید.

ماده 48 - وزارت كشور و شورای نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان ، روزانه لیست كامل آنها را تهیه و به منظور بررسی سوابق آنان در رابطه با صلاحیت های مذكور در این قانون به وزارت اطلاعات ، دادستانی كل ، سازمان ثبت احوال كشور و اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل در مركز ارسال می دارد . مراكز مزبور موظفند ظرف پنج روز نتیجه بررسی را با دلیل و سند به وزارت كشور و شورای نگهبان اعلام نمایند.

تبصره - وزارت كشور می تواند در صورت لزوم از داوطلب نمایندگی مجلس انگشت نگاری به عمل آورد .

ماده 49 - وزارت كشور موظف است پس از وصول نتایج بررسی از مراجع مذكور در ماده (48) مراتب را به فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه های انتخابیه به نحو مقتضی اعلام نماید و فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه های انتخابیه موظفند عیناًَ مدارك و نتایج بررسی را در جلسه مشترك هیأت اجرائی و هیأت نظارت مركز حوزه انتخابیه مربوطه مطرح نمایند.

ماده 50 – هیأت های اجرایی مراكز حوزه های انتخابیه موظفند حداكثر ظرف ده روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج بدست آمده از بررسی های لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت كشور صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیت های مذكور در این قانون را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را كلاً به هیأت های نظارت اعلام نمایند.

تبصره -ردصلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و براساس مدارك و اسناد معتبر باشد.

ماده 51 - فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه های انتخابیه مكلفند نظریه رد هیأت اجرائی انتخابات را با ذكر استناد قانونی ظرف یك روز به داوطلبان ابلاغ نموده و با سریعترین وسیله به ضمیمه اسناد و مدارك به اطلاع هیأت نظارت استان برسانند.

تبصره - كسانی كه صلاحیت آنان مورد تأیید قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاریخ ابلاغ به داوطلب ، شكایت خود را مستدلاَ به هیأت نظارت استان اعلام نمایند.

ماده 52 – گزارش ها و شكایات واصله ظرف مدت هفت روز پس از پایان مهلت دریافت شكایت در جلسه هیأت نظارت استان رسیدگی و نتیجه صورت جلسه می شود . چنانچه نظر هیأت اجرائی مبنی بر رد صلاحیت داوطلب ، مورد تأیید هیأت نظارت استان نیز باشد، هیأت نظارت مذكور موظف است در این خصوص ، نظر هیأت مركزی نظارت را نیز كسب نماید. هیأت نظارت استان در مورد صلاحیت سایر داوطلبان نیز نظر خود را به هیأت مركزی نظارت اعلام می نماید. [32]

تبصره 1- هیأت نظارت استان پس از كسب نظر هیأت مركزی نظارت ، موظف است مراتب تأیید یا رد صلاحیت كلیه داوطلبان را با استناد قانونی طی صورت جلسه ای به فرماندار یا بخشدار مربوط اعلام نماید.

تبصره 2 - فرماندار یا بخشدار موظف است نظر هیأت مركزی نظارت ، مبنی بر تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان را كه از هیأت نظارت استان دریافت نموده است ، به نامبردگان ابلاغ نماید تا در صورت اعتراض به رد صلاحیت خود ، كتباً به شورای نگهبان شكایت نمایند.

تبصره 3 - در صورتی كه نظر هیأت مركزی نظارت مبنی بر
رد صلاحیت داوطلبانی باشد كه صلاحیت آنان مورد تأیید هیأت اجرائی مركز حوزه انتخابیه قرار گرفته است، داوطلبان می توانند اعتراض خود را به شورای نگهبان تسلیم نمایند. شورای نگهبان بیست روز پس از اظهار نظر هیأت مركزی نظارت نظر قطعی و نهایی خود را درخصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت كشور اعلام خواهد نمود.

ماده 53 - در صورتی كه معتمدین هیأت اجرایی در بررسی صلاحیت داوطلبان و سایر وظایف خود مقررات قانونی انتخابات را رعایت ننمایند ، فرماندار یا بخشدار موظف است با اطلاع و تأیید هیأت نظارت مركز حوزه انتخابیه و با اطلاع وزارت كشور نسبت به تعویض هر یك از معتمدین هیأت اجرائی یا به طور كلی تشكیل مجدد هیأت اجرائی اقدام نماید ، تعویض بعض اعضاء و یا تغییر كل هیأت اجرائی حسب مورد طبق مواد (٣٢) و (٣٥) این قانون انجام خواهد شد.

ماده 54 - در مواردی كه طبق گزارش ها و شكایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلوم گردد كه اعضای هیأت های نظارت از قوانین و مقررات تخلف نموده اند ، شورای نگهبان موظف است حسب مورد و متناسب با تخلفات انجام شده برخورد قانونی نماید.

ماده 55 - هر یك از نامزدها به تنهایی یا چند نامزد مشتركاً می توانند به طریق زیر برای شعب اخذ رأی یك نفر نماینده به هیأت نظارت حوزه انتخابیه معرفی نمایند:

الف - حوزه های دارای یك نماینده به ازای هر صندوق یك نماینده.

ب - حوزه های دارای دو نماینده به ازای هر دو صندوق یك نماینده.

ج - حوزه های دارای سه نماینده به ازای هر سه صندوق یك نماینده.

د - حوزه های دارای چهار نماینده به ازای هر چهار صندوق یك نماینده.

هـ - حوزه های دارای پنج نماینده به ازای هر پنج صندوق یك نماینده.

و - حوزه های دارای شش نماینده به ازای هر شش صندوق یك نماینده.

همچنین متناسب با تعداد نمایندگان هر حوزه انتخابیه به همان تعداد از صندوق ها یك نماینده.

این نمایندگان می توانند در محل شعب اخذ رأی حضور داشته باشند . چنانچه تخلفی در شعب اخذ رأی صورت گیرد بدون دخالت ، مراتب را به هیأت های اجرایی و نظارت بخش یا مراكز شهرستان‌كتباَ‌اعلام‌خواهند‌نمود.
حضور نمایندگان هر یك از كاندیداها تا پایان اخذ رأی و شمارش آرا و تنظیم صورت جلسه بلامانع است. ممانعت از حضور نمایندگان كاندیداها در شعب اخذ رأی ممنوع بوده و جرم محسوب می‌گردد و متخلف به مجازات مقرر در ماده(83) قانون‌محكوم‌خواهدشد.
تبصره -
حضور دیگر افراد به جز مسئولین ( مسئولین و اعضای صندوق های اخذ رأی ، ناظرین شورای نگهبان ، نمایندگان و بازرسان وزارت كشور ، نمایندگان نامزدها ) در شعب اخذ رأی تحت هر عنوان كه باشد ممنوع است و جرم محسوب می گردد . مأمورین انتظامی و مسئولین در صندوق های اخذ رأی موظفند از حضور افراد غیر مسئول جلوگیری به عمل آورند . متخلفین به مجازات مقرر در ماده (٧٥) محكوم خواهند شد.

 


 

فصل ششم:  تبلیغات

ماده 56 - فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی هشت روز قبل از روز اخذ رأی (مرحله اول و دوم) آغاز و تا بیست و چهار ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت.

ماده 57 - استفاده از هر گونه پلاكارد ، پوستر ، دیوار نویسی و كاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن به استثنای عكس برای تراكت و زندگی نامه و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع می باشد. متخلفین از این ماده به سه تا سی روز زندان محكوم می‌گردند.[33]

تبصره 1- اعلام نظر شخصیت ها در تأیید نامزدها به شرطی مجاز است كه بدون ذكر عنوان و مسئولیت آنها باشد و مدرك كتبی مربوط به امضای آنان تسلیم هیأت اجرائی انتخابات شده باشد.

تبصره 2- نصب و الصاق عكس و پوستر ممنوع می باشد و چاپ عكس صرفاً محدود به زندگی نامه، جزوه، بروشور و كارت حداكثر در قطع 10*15 مجاز می باشد. نصب بنر و پارچه در محل ستادهای اصلی نامزدها به تفكیك برادران و خواهران مجاز می باشد.

تخلف از مفاد این تبصره توسط چاپ خانه ها مستوجب مجازات مندرج در این ماده می باشد.[34]

ماده 58 - هیچ كس حق ندارد آگهی تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را كه در محل های مجاز الصاق گردیده در زمان قانونی تبلیغات پاره و یا معدوم یا مخدوش نماید و عمل مرتكب جرم محسوب می شود.[35]

ماده 59 - انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صدا و سیما و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری كه جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت كارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امكانات وزارت­خانه ها، ادارات، شركت­های دولتی، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداری ها، شركت ها و سازمان های وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی كه از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می كنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب مجرم شناخته می شود.

تبصره 1- مؤسسات و نهادهایی كه دارایی آنان از اموال عمومی است ، همانند بنیاد مستضعفان مشمول این ماده می باشند.

تبصره 2 - نشریات و مطبوعات متعلق به سازمان ها ، وزارتخانه ها ، ادارات ، نهادها و مؤسسات یاد شده در متن این ماده ، حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را ولو به صورت درج آگهی ندارند.

ماده 60 - اعضای هیأت های اجرایی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچ یك از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت.

ماده 61 - هرگونه الصاق و نصب اعلامیه ، عكس ، پوستر ، بنر و پارچه های تبلیغاتی به طور كلی ممنوع است و مأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی باید نسبت به امحاء آنها اقدام نموده و متخلفین را جلب و به مقامات قضایی تحویل نمایند . استنكاف از این وظیفه جرم محسوب می شود.[36]

ماده 62 - هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی توسط اعضای شعب امحاء گردد.

ماده 63 - ستادهای تبلیغات انتخاباتی تنها در مراكز بخش ها، شهرها و شهرستان ها دایر می گردد در شهرهای بزرگ در هر منطقه شهرداری یك محل به عنوان ستاد انتخاباتی می تواند دایر گردد. در مواردی كه یك منطقه ، چند عنوان از عناوین فوق الذكر را داشته باشد در حكم یك عنوان می باشد.[37]

تبصره 1- ستاد تبلیغات انتخابات، مركزی است كه فعالیت های تبلیغاتی نامزدها، مندرج در مواد فصل ششم این قانون در آن ساماندهی و انجام پذیرد.

تبصره 2 - تشكیل ستاد تبلیغات انتخاباتی بدون اعلام نشانی محل ستاد و نام مسئول آن به فرمانداری یا بخشداری ممنوع است.

ماده 64 - مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج كنند و یا برخلاف واقع مطلبی بنویسند كه دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشریه مزبور بدهند و آن نشریه مكلف به چاپ فوری آن طبق قانون مطبوعات می باشد.

 در صورتی كه آن نشریه منتشر نشود مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به نشریه مشابه دیگری ارسال دارد و آن نشریه مكلف به درج آن در اولین چاپ خود خواهد بود . انتشار این گونه مطالب در غیر مطبوعات نیز ممنوع است و نامزد معترض حق ‌دارد‌ نظر ‌خود را منتشر نماید.

ماده 65 - داوطلبان نمایندگی و طرفداران آنان به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها می‌توانند شایستگی های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند و هرگونه هتك حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی برای عموم ممنوع بوده و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد.


 

فصل هفتم:  جرائم و تخلفات

 

ماده 66 - علاوه بر جرائم مندرج در این قانون ارتكاب امور ذیل جرم محسوب می شود:

1- خرید و فروش رأی.

2- رأی گرفتن با شناسنامه كسی كه حضور ندارد.

3- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.

4- رأی دادن با شناسنامه جعلی.

5- رأی دادن با شناسنامه دیگری.

6- رأی دادن بیش از یكبار.

7- توصیه به نوشتن اسم كاندیدای معین در ورقه رأی توسط افراد متفرقه در محل اخذ رأی.

8- اخلال در امر انتخابات.

9- كم و زیاد كردن آراء یا تعرفه ها.

10- تقلب در رأی گیری و شمارش آراء.

11- تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت جلسات.

12- توصیه به نوشتن اسم كاندیدای معین در ورقه رأی از طرف اعضای شعبه اخذ رأی ، ناظرین و بازرسان.

13- تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد تبلیغاتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورت جلسات و تلكس و تلفن گرامها و تلگراف ها.

14- بازكردن و یا شكستن قفل محل نگهداری و لاك و مهر صندوق های رأی بدون مجوز قانونی.

15- جابجایی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.

16- ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات.

17- دخالت در امر انتخابات با سِمَت مجعول و یا به هر نحو
غیر قانونی.

18- انجام یا عدم انجام هرگونه عملی كه باعث مخدوش شدن رأی مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رأی باشد از قبیل خودداری كردن از ممهور نمودن برگ تعرفه یا شناسنامه یا انتقال صندوق اخذ رأی به غیر از محل آگهی شده.

تبصره - چنانچه وقوع جرائم مندرج در این ماده موجب گردد كه جریان انتخابات در یك یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه كلی انتخابات مؤثر باشد مراتب به وسیله وزارت كشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مركزی نظارت اعلام می گردد.

ماده 67 - تشكیلات قضائی هر حوزه انتخابیه به منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیأت اجرائی اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول‌می‌دارد.
تبصره -
از موقع ثبت نام تا پایان انتخابات احضار و بازداشت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی و یا تخلفات انتخاباتی ممنوع است مگر در مواردی كه به نظر رئیس قوه قضائیه عدم بازداشت آنان موجب تضییع حق گردد و یا اخذ تأمین و تضمین لازم ممكن نباشد.

 


فصل هشتم:  شکایات و نحوه رسیدگی

 

ماده 68 - هیأتهای اجرایی مراكز حوزه های انتخابیه موظفند از تاریخ تشكیل هیأت اجرائی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات ، شكایات واصله را بپذیرند و حداكثر ظرف هفت روز از تاریخ دریافت شكایات در جلسه مشترك هیأت های اجرائی و نظارت حوزه انتخابیه به آنها رسیدگی نمایند.

تبصره 1 - كسانی كه از نحوه برگزاری انتخابات شكایت داشته باشند ، می توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذ رأی شكایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز تسلیم دارند.

تبصره 2 - شكایاتی قابل رسیدگی خواهند بود كه مشخصات شاكی یا شاكیان شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شغل، نشانی كامل، شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضای شاكی را داشته باشد.

تبصره 3 - در صورتی كه شاكی بدون دلیل و مدرك كسی را متهم نماید و عمل شاكی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است.

تبصره 4 - طرح و بررسی شكایات در مورد افراد محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.

ماده 69 - شكایاتی كه در جریان انتخابات به هیأت اجرایی تسلیم می شود مانع ادامه كار انتخابات نمی باشد.

ماده 70 - هیأت اجرایی پس از بررسی شكایات و گزارش ها چنانچه تشخیص دهد كه امور انتخابات در یك یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است ، با تأیید هیأت نظارت، انتخابات یك یا چند شعبه مزبور را در صورتی كه در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد ، باطل اعلام می نماید.

تبصره - چنانچه ابطال همه و یا قسمتی از آرای یك یا چند صندوق اخذ رأی در تغییر سرنوشت انتخابات مؤثر باشد، تصمیم با شورای نگهبان است.

ماده 71 - كلیه شكایات مربوط به انتخابات ، قبل از ارسال پرونده انتخاباتی به مجلس توسط وزارت كشور به هیأت مركزی نظارت ارسال و پس از آن ، پرونده عیناً به مجلس فرستاده خواهد شد.

تبصره - شورای نگهبان موظف است كلیه شكایات مربوط به انتخابات را پس از صدور اعتبارنامه ها به مجلس ارسال دارد.

ماده 72 - در صورتی كه رسیدگی به شكایات هر یك از حوزه های انتخابیه منجر به توقف یا ابطال انتخابات گردد ، اعلام آن از رسانه های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است.

تبصره - توقف یا ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابیه باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارك معتبر و با رأی اكثریت مطلق اعضای شورای نگهبان باشد.

ماده 73 - صدور اعتبارنامه منتخبین موكول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان می باشد و شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام می نماید و وزارت كشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.
ماده 74 - اعتبارنامه منتخبین به دستور وزارت كشور و با مهر و امضای اعضای هیأت اجرائی و هیأت نظارت در پنج نسخه (یك نسخه برای شورای نگهبان) ظرف مدت چهل و هشت ساعت‌تنظیم‌وصادرمی‌گردد.
تبصره -
در صورتی كه هریك از اعضای هیأت های اجرایی و نظارت پس از اعلام نظر شورای نگهبان از امضای اعتبارنامه خودداری كنند ، متخلف از قانون محسوب و تا ده سال از عضویت در هیأت های اجرایی و نظارت محروم خواهند شد و اعتبارنامه با امضای وزیر كشور و رئیس هیأت مركزی نظارت بر انتخابات كشور معتبر خواهد بود.

 


فصل نهم: مجازات

 

ماده 75 - مجازات مرتكبین جرائم و تخلفات مقرر در بندهای (1) ، (2) ، (3) ، (4) ، (٥) ، (6) ، (7) و (8) ماده (66) تا
سه ماه حبس یا یك میلیون (000/٠٠٠/ 1) تا پنج میلیون
 (٠٠٠ /٠٠٠/ 5) ریال جزای نقدی و هشت سال محرومیت از عضویت در هیأت­های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می باشد.

ماده 76 - مجازات مرتكبین جرائم و تخلفات مقرر در بندهای (9) ،‌ (10) ، (11) ، (12) ،‌ (13) ، (14) ، (15) و (18) ماده (66) از شش ماه تا دو سال حبس‌یا سه میلیون (٠٠٠ /٠٠٠/3) تا پانزده ( ٠٠٠ /٠٠٠/ 15) میلیون ریال جزای نقدی و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا دو سال و دوازده سال محرومیت از عضویت در هیأت های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می باشد.

ماده 77 - مجازات مرتكبین جرائم مقرر در بند ( ١٦ ) ماده (66) اعم از مباشر و یا معاون و یا تحریك كننده در صورتی كه محاربه صدق نكند همان مجازات مقرر در ماده ( ٦١٧ ) قانون مجازات اسلامی می باشد.

ماده 78 - مجازات مرتكبین جرائم مقرر در بند ( ١٧) ماده (66)  علاوه بر مجازات مندرج در ماده ( ٥٥٥ ) قانون مجازات اسلامی ، دوازده سال محرومیت از عضویت در هیأت های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می باشد.

ماده 79 -  مجازات تخلف از مقررات مواد (11) ، (24) ، (34) ، (٤٠) ، (53) ، (60) و تبصره های مربوط با رعایت مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری عبارت است از كسر حقوق ، فوق العاده شغل و یا عناوین مشابه ، حداكثر تا یك سوم از یك ماه تا یك سال و یا انفصال موقت از یك ماه تا یك سال.

تبصره - چنانچه مرتكب از كاركنان دولت نباشد از عضویت در هیأت های اجرایی ، نظارت و شعب اخذ رأی برای مدت هشت سال محروم خواهد شد.

ماده 80 - مجازات تخلف از مقررات مواد (٥٧) و (٥٨) پرداخت پانصد هزار تا یك میلیون ریال جزای نقدی می باشد.

ماده 81 - مجازات مرتكبین تخلف مندرج در صدر ماده (٥٩) و تبصره (٢) آن حبس از سه تا شش ماه یا جزای نقدی از دومیلیون تا ده میلیون ریال می باشد و مجازات مرتكبین جرائم مندرج در قسمت اخیر ماده (٥٩) و تبصره (١) آن همان مجازات مقرر در ماده (٥٩٨) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

 ماده 82 - مجازات تخلف از مقررات ماده (٦١) از یك صد هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی می باشد چنانچه مأمورین انتظامی و سایر مقامات و مسئولین موظف از انجام وظیفه مقرر در ذیل ماده (٦١) استنكاف نمایند علاوه بر مجازات مقرر فوق، به انفصال موقت از یك تا سه ماه محكوم می گردند.

ماده 83 - مجازات مرتكبین تخلفات موضوع ماده ( ٦٤ ) علاوه بر كیفر مقرر در قانون مطبوعات ، جزای نقدی از یك میلیون تا پنج میلیون ریال می باشد. در صورتی كه تخلف ارتكابی متضمن افترا و اهانت باشد مرتكب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محكوم خواهد شد.

ماده 84 - مجازات مرتكبین تخلف مقرر در تبصره ماده (٦٣) از پانصد هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی می باشد.

ماده 85 - مجازات مرتكبین تخلف از موضوع مقرر در صدر ماده (٦٥) جزای نقدی از پنجاه هزار تا یك میلیون ریال می‌باشد.

ماده 86 - در كلیه مواردی كه مرتكب هر یك از تخلفات موضوع این قانون از داوطلبان نمایندگی باشند به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.

ماده 87 - در اجرای صحیح اصل نود و نهم (٩٩) قانون اساسی و حفظ بی طرفی كامل ، ناظرین شورای نگهبان موظفند در طول مدت مسئولیت خود ، بی طرفی كامل را حفظ نمایند و جانب داری ناظرین به هر طریقی از یكی از كاندیداها جرم‌ محسوب‌می‌شود.
تبصره - ناظرین شورای نگهبان در صورتی كه مرتكب هر یك از جرائم مربوط به هیأتهای اجرایی و یا هیأتهای اخذ رأی شوند به مجازات جرائم مقرر در ماده (٦٦) و تبصره ماده (٥٣) برای این‌هیأتها،محكوم‌می‌گردند.
ماده 88 –
مجازات های این فصل به انواع مذكور در این قانون منحصر نبوده و قاضی در هر مورد می تواند متخلف را به مجازات مذكور در این قانون و یا مجازاتی كه برای این تخلفات در كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 2/3/1375 مقرر گردیده محكوم نماید.


 

 

فصل دهم : تمهید مقدمات ، تشکیل و افتتاح مجلس شورای اسلامی

ماده 89 - فرمانداران و بخشداران مركز حوزه انتخابیه موظفند پس از اعلام ستاد انتخابات كشور مبنی بر صدور اعتبار نامه منتخبین حداكثر ظرف چهل و هشت ساعت نسبت به صدور اعتبارنامه های نمایندگان مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه اقدام و یك نسخه از آن را به منتخب یا نماینده وی كه كتباً معرفی می شود و برای دریافت آن به فرمانداری یا بخشداری مركز حوزه انتخابیه مراجعه نموده تحویل نمایند.

ماده 90 - پس از آنكه اعتبارنامه های دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی واصل شد اداره كل قوانین مجلس شورای اسلامی مراتب را به منظور فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس شورای اسلامی به استحضار وزیر كشور می رساند.

ماده 91 - وزیر كشور پس از فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس از نمایندگان منتخب دعوت می نماید تا در تهران حضور یابند . نمایندگان منتخب موظفند ظرف پنج روز از تاریخ دعوت وزیر كشور خود را به اداره كل قوانین مجلس شورای اسلامی معرفی نمایند.

ماده 92 - وزیر كشور موظف است در جلسه افتتاحیه مجلس شورای اسلامی گزارش انتخابات را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده 93 - آئین نامه اجرائی این قانون را وزارت كشور تهیه و با تصویب هیأت وزیران به اجراء می گذارد.

ماده 94 - كلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی الاثر می باشد.[38]


مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخابـات مجلس شورای اسلامی


 

 

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ، در خصوص "تثبیت تعداد کاندیداها در انتخابات"   مصوب 24/2/1370

 

ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون كلیه انتخابات (به جز انتخابات مجلس خبرگان و شوراهای كشوری) در سطوح مختلف منطقه ای و ملی به شرطی قابل اجرا است كه تعداد كاندیداها ، حداقل دو برابر تعداد منتخبین مورد نیاز باشد.

تبصره 1 - در آن عده از حوزه های انتخاباتی كه تعداد منتخبین مورد نیاز بیش از سه نفر باشد ، تعداد كاندیداها باید حداقل یك و نیم برابر تعداد منتخبین مورد نیاز در آن حوزه انتخابیه باشد.

تبصره 2 - پس از پایان تاریخ ثبت نام اگر یك یا چند نفر از كاندیداهای نمایندگی استعفاء دهند و یا فوت نمایند ، انتخابات در بین افراد و یا برای فرد باقی مانده برگزار و این امر موجب توقف انتخابات نخواهد شد.

موضوع  "تثبیت تعداد کاندیداها در انتخابات" كه در تاریخ سه شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ماه یك هزار و سیصد و هفتاد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته ، در اجرای اصل یك صد و دوازدهم قانون اساسی ، در جلسه روز پنج شنبه سوم بهمن ماه یك هزار و سیصد و هفتاد به شرح فوق به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام ‌رسیده ‌است.
     رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام– اكبر هاشمی رفسنجانی

 

 

 

 

 

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص طرح لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصـوب 22/8/1378

 

 

ماده واحده - به موجب این قانون كلیه مراجع رسیدگی كننده صلاحیت داوطلبان در انتخابات مختلف (به استثنای انتخابات خبرگان رهبری كه مطابق اصل یك صد و هشت ١٠٨ قانون اساسی خواهد بود) موظفند صرفاً براساس مواد قانونی و براساس دلایل و مدارك معتبر كه توسط مراكز مسئول قانونی به مراجع اجرائی و نظارتی ارسال شده است ، به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد كردند باید علت رد صلاحیت را به شرح زیر با ذكر مواد قانونی مورد استناد و دلایل مربوط ، به داوطلب ابلاغ نمایند.

1- مستندات قانونی باید به صورت كتبی به داوطلب اعلام گردد.

2- در صورت درخواست داوطلب باید دلایل و مدارك رد صلاحیت نیز توسط مرجع رسیدگی كننده به ترتیب زیر به اطلاع وی رسانده شود:

الف - در كلیه موارد به استثنای بندهای ( ب ) ، ( ج ) و ( د ) دلایل و مدارك كتباً به اطلاع وی می رسد.

ب - در موردی كه دلایل و مدارك ، با عفت عمومی و یا هتك حیثیت اشخاص مرتبط می شود ، چنانچه شخص داوطلب در معرض هتك باشد دلایل و مدارك حضوراً به اطلاع وی می رسد و در صورتی كه پس از اطلاع حضوری ، فی المجلس به طور كتبی تقاضا كند دلایل و مدارك مربوط ، كتباً به وی ابلاغ می شود.

ج - چنانچه ذكر دلایل و مدارك علاوه بر هتك حیثیت داوطلب متضمن هتك فرد یا افراد دیگر باشد ، دلایل و مدارك فقط حضوری به اطلاع داوطلب می رسد.

د - در مورد مربوط به امنیت ملی اعلام دلایل و مدارك و نحوه اعلام آنها به داوطلب به تشخیص كمیسیونی با عضویت رئیس ستاد فرماندهی كل قوا و وزیر اطلاعات و وزیر كشور خواهد بود.

تبصره 1 - ذكر منابع ارائه دهنده اطلاعات مذكور ، به تشخیص مرجع رسیدگی كننده خواهد بود.

تبصره 2 - مراجع رسیدگی كننده به شكایات داوطلبان رد صلاحیت شده مكلفند به شكایات داوطلبان رد صلاحیت شده دقیقاً رسیدگی نموده و نتیجه را به داوطلب و مجریان انتخابات اعلام نمایند. در صورت تقاضای داوطلبان رد صلاحیت شده اولین مرجع رسیدگی كننده به شكایات ، حسب مورد موظف است، توضیحات‌ و دفاعیات ‌آنان ‌را استماع ‌نمایند.

تبصره 3 - چنانچه شورای نگهبان صلاحیت داوطلبی را كه در مراحل قبلی مورد تأیید قرار گرفته است رد نماید ، داوطلب می تواند حداكثر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ شورای نگهبان ، در خواست رسیدگی مجدد نماید ، شورای نگهبان باید ظرف هفت روز رسیدگی‌ و اعلام‌ نتیجه‌ نماید.

تبصره 4 - رأی گیری در شورای نگهبان نسبت به داوطلبانی كه صلاحیت آنان در مراحل قبلی به تصویب رسیده ، در مورد عدم ‌صلاحیت‌ خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و ٤ تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیستم مهرماه 1378 مجلس شورای اسلامی تصویب و به دلیل ایراد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام  ارسال شد ، در تاریخ 22/8/1378 با اصلاحاتی به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

 

رئیس ‌مجمع ‌تشخیص ‌مصلحت ‌نظام- ‌اكبر هاشمی رفسنجانی



مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تأیید نظریه شورای نگهبان در مورد احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی – مصوب 6/9/1380
  طرح مذكور مشتمل به ماده واحده به صورت سه فوریتی در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 30/8/1380 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و جهت اصلاح به مجلس عودت داده شد. اصلاحیه مجلس شورای اسلامی تأمین كننده نظر شورای نگهبان نبوده و مجدداً با ایراد مواجه شد و مجلس شورای اسلامی در بررسی سوم بر مصوبه قبلی باقی ماند. لذا موضوع جهت رفع اختلاف به مجمع ارسال شد.


 

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام (مورخ 6/9/1380)

مجمع تشخیص مصلحت نظام  ضمن تأیید نظریه شمارة 2665/21/80 مورخ 30/8/1380 شورای نگهبان و با عنایت به كفایت مصوبه مورخ 22/8/1378 مجمع در خصوص قانون لزوم رسیدگی دقیق به شكایات داوطلبین ردصلاحیت شده در انتخابات مختلف اتخاذ تصمیم جدید در این خصوص را ضروری نمی داند.

٭ نظریه شورای نگهبان (مورخ 30/8/1380 به شماره نظریه 2665/21/80) در پی طرح الحاق سه تبصره به مادة (52) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی:

" 1-  اطلاق تبصرة (4) چون در مواردی كه فقدان هر یك از 3 شرط مذكور در مادة (28) قانون انتخابات از طریق معتبر ثابت شود ولی هیچ یك از مراجع چهارگانه عدم وجود شرایط را در داوطلب، به طور كلی و یا به صورت مستند اعلام كتبی ننموده‌اند،  داوطلب را واجد شرایط و صالح نمایندگی می داند خلاف موازین شرع شناخته شد.

2- شرایط مندرج در بندهای (1) ، (3) و (5) ماده (28) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از شرایط اثباتی است كه باید احراز گردد. در تبصرة (4) اثبات و احراز آن شرایط محدود به احراز كتبی از ناحیه داوطلب شده است و اعلام عدم وجود شرایط بندهای فوق الذكر توسط مراجع چهارگانه نیز در محدودة وظایف قانونی این مراجع خصوصاً سازمان ثبت احوال كشور نمی باشد، لذا این تبصره از این جهت كه در مواردی موجب محدود كردن نظارت شورای نگهبان بر انتخابات می‌باشد مغایر اصل 99 قانون اساسی شناخته شد.

3- در مواردی كه به طرق معتبر اثبات گردد داوطلبی ، واجد شرایط بندهای مذكور در مادة (28) نمی باشد او نمی تواند به عنوان امینی عادل سوگند یاد كند كه پایبند به مفاد قسم نامه موضوع اصل 67 قانون اساسی باشد لذا تبصرة (4) از این جهت مغایر این اصل می باشد.

4- در رسیدگی به صلاحیت داوطلبان ملاك رأی اكثریت اعضای شورای نگهبان می باشد. قید نصاب حداقل دو سوم رأی كل اعضای شورای نگهبان در تبصرة (5) از این جهت كه اختیارات نظارتی شورای نگهبان را در این موارد محدود می‌نماید مغایر اصل 99 قانون اساسی شناخته شد.

5- شمول تبصره (5) در مواردی كه برای شورای نگهبان احراز شود مراجع قبلی كه داوطلب را تأیید صلاحیت كرده‌اند به وظیفه قانونی عمل ننموده‌اند مغایر اصل 99 قانون اساسی شناخته شد.

6- در قانون اساسی جمهوری اسلامی توقف انتخابات ، صرفاً در اصل 68 پیش بینی شده است چون مفاد تبصرة (6) به نحوی مستلزم توقف انتخابات استان گلستان در غیر موارد دراین اصل می باشد ، این تبصره مغایر با قانون اساسی شناخته شد. "

٭٭٭٭٭

٭ مصوبه مجلس (مورخ 30/8/1380) كه مطابق نظریه فوق ، شورای نگهبان آنرا مغایر با قانون اساسی شناخت و مجلس شورای اسلامی برای تصویب نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام  ارجاع داد:

ماده واحده- سه تبصرة ذیل به مادة (52) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 الحاق می گردد:

تبصرة 4- برای اثبات و احراز شرایط مندرج در بندهای (1) ، (3) و (5) مادة 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 تنها ابراز كتبی توسط داوطلب و عدم اعلام كتبی و مستند از سوی مراجع مذكور در مادة (48) قانون انتخابات فوق الذكر برای بررسی سوابق داوطلبان در محدودة صلاحیت ذاتی آنها (وزارت اطلاعات ، دادستانی كل كشور ، سازمان ثبت احوال ، اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل) مبنی بر عدم وجود شرایط ، كافی است.

تبصره 5- رأی گیری در شورای نگهبان برای داوطلبانی كه در یكی از مراجع قبلی رسیدگی كننده به صلاحیت داوطلبان، صلاحیت آنها تأیید شده است برای عدم صلاحیت و با حداقل دو سوم رأی كل اعضای شورای نگهبان معتبر است.
تبصره 6 –
انتخابات میان دوره ای دورة ششم مجلس شورای اسلامی در استان گلستان تا تطبیق وضع داوطلبان با این قانون به‌تعویق‌می‌افتد.
این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد.

 

قانـون نظارت

 شـورای نگهبان

 بـر انتخابات

مجلس شورای اسلامی


 

 

 

قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 9/5/1365

 

ماده 1 - پیش از شروع انتخابات از سوی شورای نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد (به عنوان هیأت مركزی نظارت بر انتخابات) با اكثریت آراء انتخاب و به وزارت كشور معرفی می شوند.

تبصره 1 - از پنج نفر عضو هیأت مركزی نظارت حداقل یك نفر باید عضو شورای نگهبان باشد كه ریاست هیأت را یكی از اعضای شورای نگهبان به عهده خواهد داشت.

تبصره 2 - رسمیت جلسات هیأت نظارت با حضور دو سوم اعضاء می باشد.

ماده 2 - هیأت مركزی نظارت بر انتخابات می تواند برای انجام مسئولیت محوله محل كار خود را در وزارت كشور قرار دهد و هیأتهای نظارت استان و حوزه های انتخابیه نیز می توانند محل كار خود را در استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها قرار دهند.

ماده 3 - هیأت مركزی نظارت بر كلیه مراحل و جریان های انتخاباتی و اقدامات وزارت كشور در امر انتخابات و هیأت های اجرائی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حسن جریان انتخابات نظارت خواهد كرد.

ماده 4 - كیفیت نظارت بر انتخابات به شرح زیر انجام می شود:

الف - از طریق گزارش های وزارت كشور و بازرسی های آن.

ب - از طریق اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شكایات مربوط به هیأت های اجرایی و مباشرین وزارت كشور (رسیدگی به شكایات انتخابات با رعایت مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از وظایف هیأت اجرائی مركز حوزه انتخابیه می باشد).

ج - از طریق رسیدگی نهایی به شكایات و پرونده ها و مدارك انتخابات.

د - از طریق تعیین ناظر در تمام هیأت های مربوط به انتخابات.

تبصره – هیأت های نظارت شورای نگهبان می توانند از كارمندان دولت جهت نظارت بر انتخابات كمك بگیرند.

ماده 5 - هیأت مركزی نظارت بر انتخابات باید در هر استان هیأتی مركب از پنج نفر با شرایط مذكور در مواد (1) و (2) جهت نظارت بر انتخابات آن استان تعیین كند.

هیأت های اجرایی استان موظفند هیأت مذكور را در جریان كلیه امور انتخابات آن استان بگذارند و نظرات این هیأت در همه موارد مربوط به انتخابات قطعیت دارد به جز موارد زیر:

1- ابطال یا توقف كل انتخابات یك حوزه انتخابیه.

2- ابطال یا توقف انتخابات شعبی كه در سرنوشت انتخابات تأثیر تعیین كننده دارد.

3- رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس كه باید به تأیید هیأت مركزی نظارت برسد.

تبصره - رد صلاحیت محرمانه به اطلاع داوطلب می رسد كه در صورت اعتراض وی (قبل از اعلام لیست داوطلبان واجد صلاحیت) رد صلاحیت باید به تأیید شورای نگهبان نیز برسد.

ماده 6 - هیأت نظارت استان با موافقت هیأت مركزی باید برای هر حوزه انتخابیه هیأتی مركب از سه نفر با شرایط مذكور در مواد (1) و (2) جهت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تعیین كند.

تبصره - در استان هایی كه انتخابات تنها در یك حوزه به تأخیر افتاده یا فقط در یك حوزه امكان پذیر است تعیین هیأت نظارت استان ضرورت ندارد و هیأت سه نفرة نظارت بر آن حوزه انتخابیه توسط هیأت مركزی نظارت بر انتخابات تعیین می‌شوند.

ماده 7 – هیأت های نظارت سه نفره موظفند افرادی را كه واجد شرایط مذكور در ماده (1) می باشند جهت نظارت بر حوزه های فرعی انتخاب كنند.

ماده 8 - در تمام مدتی كه انتخابات برگزار می شود هیأت مركزی نظارت در تمام كشور و هیأت پنج نفره استان ها و هیأت های سه نفره حوزه های انتخابیه بر كیفیت انتخابات نظارت كامل دارند و در هر مورد كه سوء جریان یا تخلفی مشاهده كنند به فرمانداران و بخشداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هیأت های مذكور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام كنند، هیأت های نظارت در صورتی كه مقامات وزارت كشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند مراتب را به شورای نگهبان گزارش خواهند كرد.

ماده 9 - هیأت مركزی نظارت ابتدا بدون این كه شكایتی از سوء جریان انتخابات برسد ، باید با بررسی و دقت در گزارش هایی كه وزارت كشور یا هیأت های نظارت از تفصیل جریان انتخابات می دهند ، اعلام نظر نماید.

ماده 10 - هیأت مركزی نظارت حق ابطال انتخابات یا متوقف ساختن آن را ندارد. فقط باید مدارك حاكی از عدم صحت یا لزوم متوقف ساختن آن را برای شورای نگهبان بفرستد تا شورا در مورد ابطال یا متوقف كردن آن نظر بدهد.

ماده 11 - نظر شورای نگهبان در مورد ابطال یا توقف انتخابات قطعی و لازم الاجراست. ادامة انتخابات در حوزه هایی كه از طرف شورای نگهبان متوقف گردیده، بدون اعلام نظر ثانوی شورای نگهبان وجه قانونی ندارد و جز شورای نگهبان هیچ مقام و مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف كردن انتخابات را ندارد.

ماده 12 - در مواردی كه هیأت سه نفره نظارت حوزه انتخابیه نتایج انتخابات یك یا چند صندوق شعب اخذ رأی را منطبق با قانون تشخیص ندهد، موضوع را با ذكر دلیل از طریق فرماندار یا بخشدار مركز حوزه انتخابیه در هیأت اجرائی محل مطرح خواهد كرد. در صورتی كه هیأت اجرائی مذكور نظر هیأت سه نفره را نپذیرفتند، مراتب به هیأت پنج نفره استان احاله خواهد گردید و نظر این هیأت قطعی و لازم الاجرا است و در مواردی كه هیأت نظارت استان وجود ندارد به هیأت مركزی احاله خواهد شد.

ماده 13 - در كلیه مواردی كه هر یك از هیأت های اجرائی موظفند صورت جلسه یا نتیجة اقدامات خود را به وزارت كشور یا فرماندار یا بخشدار بدهند باید یك نسخه هم به هیأت نظارت سه نفره بدهند و در مواردی كه امضای هیأت‌های اجرایی در قانون انتخابات پیش بینی شده است ، امضای هیأت نظارت شورای نگهبان نیز لازم است.

ماده 14 - اعتبار لازم جهت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ازمحل‌اعتبارات‌انتخابات‌تأمین‌وپرداخت‌خواهدشد.
ماده 15 -
وزارت كشور موظف است حداقل یك ماه قبل از صدور دستور انتخابات در هر یك از حوزه های انتخابیه مراتب را به‌‌اطلاع‌وتأییدشورای‌نگهبان‌برساند.
ماده 16 -
این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء می باشد.
قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و پنج تبصره در جلسة عصر روز پنج شنبه نهم مرداد ماه یك هزار و سیصد و شصت و پنج توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/5/1365 به تأیید ‌شورای‌ نگهبان ‌رسیده ‌است.

   رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی رفسنجانی

 

 

 

قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی  مصوب 9/5/1365 و الحاق یک تبصره به مادة (20 ) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 مصوب 13/10/1378

 

ماده 1 - شورای نگهبان می تواند در هریك از شعب اخذ رأی حسب تشخیص هیأت نظارت مركز حوزه انتخابیه ، به تعداد مورد نیاز نماینده تعیین نماید.

ماده 2 - برگ رأی باید به مهر هیأت نظارت نیز ممهور باشد و آراء بدون مهر مزبور جزء آرای باطله محسوب خواهد شد و جزء آراء مأخوذه نخواهد بود.

ماده 3 - تعرفه های انتخابات از سه قسمت به شرح زیر تشكیل می شود:

1- قسمت ثبت مشخصات رأی دهنده.

2- قسمت ویژه نظارت.

3- قسمت رأی.

ماده 4 -[39] اعضای شعب اخذ رأی و ناظرین شورای نگهبان مشتركاً موظفند قسمت های مختلف تعرفه های انتخابات را حفظ نموده و پس از شمارش آراء ، چنانچه تعداد آرای ریخته شده در صندوق رأی با تعداد برگ ویژه نظارت تطبیق داشت ، صورت جلسه مربوطه را تنظیم و كلیه آراء مردم را تحویل هیأت اجرایی مركز حوزه انتخابیه و برگه های ویژه نظارت را تحویل هیأت نظارت مركز حوزه انتخابیه مربوطه بدهند.

تبصره[40] - چنانچه تعداد برگه های رأی با برگه های ویژه نظارت تطبیق نداشت ، با مبنا قرار دادن تعداد برگه های نظارت به قید قرعه با حضور اعضای شعب اخذ رأی و نماینده هیأت اجرائی و نظارت به همان تعداد از آراء صندوق كسر و جزء آرای مأخوذه نخواهد بود.

ماده 5 - بار مالی احتمالی اجرای این طرح از محل اعتبارات برگزاری انتخابات و در صورت كمبود از محل ردیف(٥٠٣٠٠١ ) بودجه سالیانه «هزینه های پیش بینی نشدة جاری» و سایر امكانات موجود تأمین و پرداخت گردد.

ماده 6 - تبصرة زیر به عنوان تبصرة (2) مكرر به مادة (20) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 الحاق می‌گردد:

‌تبصرة 2 مكرر - به منظور تسهیل امر نظارت و حفظ آراء واقعی مردم و جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان نمایندگی ، چنانچه نامزدی در حوزه ‌انتخابیه به تشخیص هیأت اجرائی یا نظارت برای عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد ولی نام خانوادگی و یا نام و نام خانوادگی او مشابه نام خانوادگی و‌یا نام و نام خانوادگی یكی از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد، باید مشخصه‌ای مانند شماره (‌كد)، شغل ، محل سكونت ، نام پدر و غیره ‌برای او تعیین و در آگهی انتشار اسامی نامزدهای انتخاباتی درج گردد. آراء فاقد آن مشخصه، برای او منظور نخواهد شد.

‌فرد مذكور می‌تواند در تبلیغات انتخاباتی خود مشخصة تعیین شده را قید نماید و چنانچه در ایام تبلیغات انتخاباتی اعلام انصراف گردد ، داوطلب هم نام او می‌تواند قبل از روز انتخابات از طریق روزنامه و یا صدور اطلاعیه ادامه داوطلبی خود را برای رفع ابهام اعلام نماید.

ماده 7 - این قانون پنج روز پس از تأیید شورای نگهبان لازم‌الاجراء می‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ سیزدهم دی ماه یك هزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/10/1378 به ‌تأیید ‌شورای ‌نگهبان ‌رسیده ‌است.

   رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اكبر ناطق نوری

 

قانون استفساریه مواد ( 11 ) و ( 13 ) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و ماده ( 19 ) قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 9/3/1380

 

ماده واحده:

1- آیا منظور از مفاد ماده (١٩) قانون انتخابات ریاست جمهوری ناظر به شناسنامه عكسدار می باشد یا با توجه به فقدان قید عكسدار بودن برای شناسنامه منظور تنها ارائه شناسنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران است و احراز هویت توسط مسئولان شعبه صورت می گیرد؟

2- با توجه به ماده (١١) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری و با توجه به ماده (١٣) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی آیا منظور از امضای ناظران صرفاً اعلام حضور ناظر در طول برگزاری انتخابات است یا امضای ناظران به معنی تأیید روند اخذ رأی در شعبه مربوطه تلقی می شود و چنانچه روند اخذ رأی اشكال یا ایرادی داشته باشد ناظر ضمن امضا در ذیل صورت جلسه ایراد و اشكال را قید می نماید؟

٭ نظر مجلس

1- منظور تنها ارائه شناسنامه معتبر است و الزامی به عكسدار بودن شناسنامه نیست.

2- امضای ناظران به منزله تأیید روند اخذ رأی است و اگر ایراد و اشكالی وجود داشته باشد ذیل صورت جلسه قید می شود. این تأیید نافی نظارت شورای نگهبان در بررسی های نهایی نمی‌باشد.

مفاد این قانون (استفساریه) از تاریخ تصویب لازم الاجراء می‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم خرداد ماه یك هزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/3/1380 به تأیید شورای نگهبان  رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

 



[1] - اصلاحی مورخ 26/1/1386.

[2] - ‌قانون استفسار، ماده (6) قانون انتخابات‌مجلس شورای اسلامی مصوب 15/2/1383 به شرح ذیل است:

‌قانون استفساریه ماده (6) قانون انتخابات‌مجلس شورای اسلامی - موضوع استفساریه :

‌ماده واحده - با عنایت به مفاد ماده (6) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی- مصوب 7/9/1378 - به ویژه تبصره آن، «‌سنوات نمایندگی در مجلس شورای اسلامی» ‌در كدامیك از صور ذیل جزو سابقه خدمت دولتی قابل احتساب می‌باشد؟

‌الف - صرفاً سنوات نمایندگی بعد از تاریخ 7/9/1378.

ب - سنوات نمایندگی اعم از قبل یا بعد از تاریخ فوق، فارغ از تاریخ استخدام در‌دستگاه دولتی.

‌نظر مجلس : سنوات نمایندگی اعم از قبل یا بعد از تاریخ فوق، فارغ از تاریخ استخدام در دستگاه‌ دولتی جزو سابقه خدمت دولتی قابل احتساب می‌باشد. افراد مشمول این قانون از كلیه ‌امتیازات قانونی مستخدمین رسمی دولت نیز بهره‌مند خواهند شد.

‌این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم ‌اردیبهشت ماه یك هزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/2/1383  به تأیید شورای نگهبان رسیده است.‌

[3] - اصلاحی 13/10/1378.

[4] - اصلاحی مورخ 25/8/1379.

[5] - اصلاحی مورخ 25/8/1379.

[6] - الحاقی مورخ 26/12/1383 و اصلاحی مورخ 26/1/1386.

[7] - الحاقی مورخ 25/8/1379 كه به موجب مصوبه مورخ 26/1/1386 حذف شد.

[8] - مستفاد از حكم جزء (1) قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 13/10/1378 و با توجه به متن مشروح مذاكرات عبارت های "اكثریت یك سوم" مذكور در متن مادة فوق به عبارت " اكثریت حداقل یك چهارم" تغییر یافته است.

[9] - الحاقی مورخ 7/2/1383.

[10] - الحاقی مورخ 26/1/1386.

[11] - اصلاحی مورخ 25/8/1379.

[12] - اصلاحی مورخ 25/8/1379.

[13] - علیرغم حذف ماده مذكور به استناد مصوبه مورخ 26/1/1386 از آنجایی كه در قوانین مختلف به مواد متعددی از این قانون ارجاع شده است لذا از تغییر مواد بعدی خودداری گردید.

[14] - طرح الحاق یك تبصره به ماده 57 و اصلاح ماده (19) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 و اصلاحات بعدی آن مصوب 1/12/1386 مجلس شورای اسلامی.

[15] - این تبصره به عنوان تبصره "2" مكرر مورخ 13/10/1378 الحاق گردید.

[16] - اصلاحی مورخ 13/10/1385.

[17] - اصلاحی مورخ 13/10/1385.

[18] - طرح حذف تبصره 2 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 28/1/90 مجلس شورای اسلامی.

[19] - الحاقی  مورخ 26/1/1386.

[20] - به موجب مصوبه مورخ 26/1/1386 مدت 2 ماه به شش ماه تغییر یافته است.

[21] - بند "الف" این ماده اصلاحی مورخ 25/8/1379.

[22] - به موجب مصوبه مورخ 26/1/1386 مدت "دو ماه" به "شش ماه" تغییر یافته است.

[23] - بند "ب" این ماده اصلاحی مورخ  25/8/1379.

[24] - اصلاحی مورخ 26/1/1386.

[25] - الحاقی مورخ 26/1/1386.

[26] - به موجب مصوبه مورخ 11/12/1378 شورای عالی اداری، سازمان امور اداری و استخدامی كشور با سازمان برنامه و بودجه ادغام و نام آن به معاونت نیروی انسانی رئیس جمهور تغییر یافته است.

[27] - به موجب مصوبه مورخ 26/1/1386 مدت "دو ماه" به "شش ماه" تغییر یافته است لازم به ذكر است كه قبلاً به موجب مصوبه مورخ 25/8/1379 مدت "سه ماه" به "دو ماه" تقلیل یافته بود.

[28] - اصلاحی مورخ  25/8/1379.

[29] - الحاقی مورخ 26/1/1386.

[30] - الحاقی مورخ 26/1/1386.

[31] - این تبصره تحت عنوان تبصره "4" بوده و در تاریخ 25/8/1379 اصلاح و نهایتاً با الحاق دو تبصره به عنوان تبصره های "4" و "5" به موجب مصوبه مورخ 26/1/1386 به عنوان تبصره "6" درآمده است. همچنین عبارت سه ماه با لحاظ اصلاحیه مورخ 26/1/1386 به هفت ماه تغییر یافته است.

[32] - ‌قانون تغییر حوزه انتخابیه داوطلبان نمایندگی مجلس‌شورای اسلامی

‌ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون به داوطلبان انتخابات مجلس شورای‌اسلامی كه در موعد مقرر قانونی در یكی از حوزه‌های انتخابیه ثبت‌نام نموده‌اند و‌صلاحیت آنها تأیید شده است فقط برای یك بار در مرحله اول انتخابات هر دوره اجازه‌داده می‌شود تا پانزده روز قبل از روز اخذ رأی، حوزه انتخابیه خود را ازطریق وزارت كشور‌یا حوزه‌ای كه در آن ثبت‌نام نموده‌اند تغییر دهند.

‌تبصره 1 - داوطلبان مشمول تبصره (3) ماده (52) قانون انتخابات مجلس شورای‌اسلامی مصوب 7/9/1378 پس از اعلام نظر نهایی شورای نگهبان مبنی بر تأیید‌صلاحیت آنان می‌توانند ظرف بیست و چهار ساعت نسبت به تغییر حوزه انتخابیه خود‌اقدام نمایند.

‌تبصره 2 - داوطلبان موضوع این قانون نیاز به ثبت‌نام مجدد نداشته و به جز‌درمواردی كه مدارك جدیدی در حوزه انتخابیه جدید به دست آمده است نیاز به بررسی‌مجدد صلاحیت آنها نمی‌باشد.

‌تبصره 3 - مفاد این قانون نافی اجرای بند (5) ماده (28) و بند (ب) ماده (29)‌قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 نخواهد بود.

‌تبصره 4 - هزینه احتمالی ناشی از اجرای این قانون از محل اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی تأمین خواهد شد.

‌تبصره 5 - آئین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت كشور تهیه و به تصویب ‌هیأت ‌وزیران خواهد رسید.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ‌بیست و چهارم دی ماه یك هزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و‌در تاریخ 14/11/1382 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

[33] -  الف) اصلاحی مورخ 13/10/1378

      ب) قانون تفسیر بند (2) قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 29/10/1378

[34] - قانون طرح الحاقی یك تبصره به ماده 57 و اصلاح ماده (19)  قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 و اصلاحات بعدی آن مصوب 1/12/1386 مجلس شورای اسلامی.

[35] - اصلاحیه مورخ 13/10/1378.

[36] - اصلاحی مورخ 13/10/1378 و اصلاحی مورخ 26/1/1386.

[37] - اصلاحی مورخ 13/10/1378.

[38] - اصلاحی مورخ 26/1/1386.

[39] - اصلاحی مصوب 4/11/1378.

[40] - اصلاحی مصوب 4/11/1378.