آئین نامه تقسیمات كشوری

آئین نامه اجرائی قانونی تعاریف و ضوابط تقسیمات كشوری جمهوری اسلامی ایران مصوب پانزدهم تیرماه یكهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی هیئت مزیران در جلسه مورخ 22/7/1363 بنا به پیشنهاد شماره 53/5/11041 مورخ 27/10/1362 وزارت كشور و به استناد ماده 16 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات كشوری مصوب 15/4/1362 مجلس شورای اسلامی آئین نامه اجرائی قانون مذكور را محتوی هدف و 36 ماده و27 تبصره بشرح زیر تصویب نمودند :

هدف :
برقراری نظام مطلوب تقسیمات كشوری به منظور فراهم آوردن موجبات هماهنگی در فعالیتهای مختلف سازمانها و موسسات دولتی و محلی و نهادهای انقلاب اسلامی در جهت اجرای سیاست عمومی دولت جمهوری اسلامی ایران

ماده 1-عناصر تقسیمات كشوری بموجب ماده 1 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات كشوری عبارتند از : روستا ، دهستان ، شهر ، بخش ، شهرستان و استان كه چگونگی شناخت هر یك از آنها مطابق قانون مربوطه و این آئین نامه خواهد بود .

ماده 2-روستای موضوع ماده 2 قانون كه بعنوان واحد پایه اساس و بنیان تشكیل واحدهای دیگر تقسیمات كشوری میباشد واحد مبداء و اولین عنصر تقسیمات كشوری شناخته می شود .

  • تبصره –مزارع مكانها و روستاهایی كه فاقد میزان جمعیت و تعداد خانوار مندرج در ماده 2 قانون هستند اجزاء تقسیمات كشوری محسوب می شوند .

ماده 3-تشخیص و تعیین هر واحد روستایی موضوع ماده 2 قانون و تبصره های ذیل آن با رعایت ماده 13 قانون با پیشنهاد وزارت كشور و تصویب هیئت وزیران خواهد بود .

  • تبصره 1-ملاك تشخیص حد نصاب میزان جمعیت و خانوار روستا آمار رسمی جمعیت كشور موضوع ماده 17 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات كشوری خواهد بود كه تعداد آن باید بیش از 20 خانوار و یا صد نفر جمعیت باشد .
  • تبصره 2-در مزارع مستقل و روستاهای كمتر از 20 خانوار و یا صد نفر جمعیت در صورتیكه نقاط كوچك نزدیك بهم وجود داشته باشد كه مجموع آن نقاط 20 خانوار و یا صد نفر بیشتر بوجود آید بعنوان یك روستا شناخته خواهد شد .
  • تبصره 3-نحوه انجام امور روستاهائی كه فاقد شرایط مندرج در ماده 2 قانون و تبصره 2 ماده 3 آئین نامه هستند تابع دستورالعمل 20 آئین نامه خواهد بود .
  • تبصره 4-تعیین مركز تبصره 3 با در نظر گرفتن موقعیت یك نقطه از همان مجموعه با رعایت سهولت دسترسی و میزان جمعیت خواهد بود .
  • تبصره 5-وزارتخانه های ذیربط موظفند نسبت به جذب تدریجی مزارع و مكانها و روستاهای كوچك همجوار كه چندان آباد نیستند و مكان خدمات رسانی و دسترسی به سهولت انجام نمی گیرد در مراكز دهستانها و یا روستاهایی كه مستعد جذب و امكان دسترسی بهتری را دارند و می توانند به آبادیهای بزرگ و مرفهی تبدیل شوند اقدام نمایند .

ماده 4-محدوده دهستان كه با رعایت معیارهای مندرج در ماده 3 قانون و تبصره های ذیل آن معین گردیده كوچكترین واحد تشكیلاتی اداری سیاسی كشور است بطوریكه روستا واحد مبداء عنصر اصلی تشكیل دهنده آن خواهد بود .

  • تبصره 1-هر دهستان وسیله دهدار اداره خواهد شد .
  • تبصره 2-مركز دهستان روستایی است كه علاوه بر دارابودن شرایط مندرج در تبصره 3 ماده قانون با حفظ جهات سیاسی از امكانات توسعه و قابلیت جذب جمعیت و سهولت دسترسی به اكثر نقاط در محدوده دهستان از اولویت بیشتری برخوردار باشد
  • تبصره 3-در تعیین محدوده دهستان شاخص های اوضاع طبیعی منطقه از جمله حوزه آبریز پستی و بلندی و آب و هوا مورد رعایت قرار خواهند گرفت .

ماده 5-حوزه شهری موضوع تبصره 4 از ماده 4 قانون محدوده جغرافیایی است كه علاوه بر محدوده قانونی شهر شامل مكانها و مزارع و اراضی و عوارض طبیعی بوده ، بنحوی كه حدود ثبتی و عرفی آن با یكی از عناصر تقسیمات كشوری و احیاناً مكان و مزرعه مستقل همجوار باشد .

ماده 6-تشخیص و شناخت شهر بر اساس ضوابط و میارهای مندرج در ماده 4 قانون تقسیمات كشوری موكول به پیشنهاد وزات كشور و تصویب هیأت وزیران می باشد .

  • تبصره –در نقاطی كه شهر شناخته می شود شهرداری تاسیس میگردد نحوه تاسیس و اداره امور شهرداری در محدوده قانونی شهر و سایر نقاط در حوزه شهری را قانون معین می كند .

ماده 7-وزارت كشور موظف است برای ایجاد بخش جدید در جهت اجرا تبصره 1 و 2 ماده 6 قانون در نقاط استثنایی كه در آن جمعیت محدوده در تراكم زیاد كمتر از سی هزار نفر و در تراكم متوسط كمتر از 20 هزار نفر و در تراكم كم و نقاط دور افتاده مرزی جزایری جنگلی و كویری كمتر از 12 هزار نفر می باشد لایحه پیشنهادی را جهت تصویب مجلس شورای اسلامی به هیئت وزیران تسلیم نماید.

  • تبصره 1-اداره امور بخش با بخشدار است .
  • تبصره 2-مركز بخش بنحوی باید تعیین گردد كه علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در تبصره 3 ماده 6 قانون و حفظ جهات سیاسی از اولویت راههای ارتباطی موجود و آتی و امكانات تشكیلاتی و مبادلاتی و قابلیت توسعه و جذب جمعیت برخوردار بوده بطوریكه به سهولت بتواند با اكثریت نقاط واقع در محدوده بخش از لحاظ ارتباطات دسترسی داشته باشد .
  • تبصره 3-چنانچه در محدوده بخش نقطه شهری فاقد شرایط مندرج در تبصره 3 ماده 6 قانون باشد روستا حائز شرایط ( مركز یكی از دهستانها ) به مركزیت بخش انتخاب خواهد شد .

ماده 8-كلیه نقاط كشور كه برای ایجاد دهستان از نظر تراكم جمعیت به سه حالت مشخص شده در ایجاد بخشهای جدید نیز ملاك عمل قرار خواهند گرفت .

ماده 9-چنانچه در محدوده ای از بهم بستن چند دهستان كه نسبت بهم دارای تراكم متفاوت هستند ایجاد واحد بخش جدید ضرورت یابد درجه تراكم سطح محدوده ملاك عمل خواهد بود .

ماده 10-شهرهایی كه در محدوده جغرافیایی دهستان قرار دارند از لحاظ نظام اداری تابع بخش مربوطه خواهد بود به استثنای شهرهای مراكز شهرستان كه تابع نظام اداری شهرستان می باشند .

ماده 11-با توجه به ماده پنج قانون هر گاه عشایر و ایلات د رمسیر كوچ به اقتضای نوع زندگی و اشتغال تحرك و گرفتن خدمات موردنیاز در چند ماه از سال در محدوده بخش موضوع ماده 6 قانون نمایند در مدت فوق بخش مذكور بخش عشایری نیز شناخته می شود .

  • تبصره 1-در مدت اقامت عشایر و ایلات كوچ رو در محدوده بخش بخشدار همان محل با مسئولیت و اختیارات ویژه با عنوان بخشدار سیار نیز مسئول ارائه خدمات و هماهنگی امور عشایر با ادارات و سازمانهای ذیربط خواهد بود و در غیاب وی امور عمومی بخش را قائم مقام او اداره خواهد كرد.
  • تبصره 2-تشخیص و تعیین هر یك از بخشهایی كه بخش عشایری نیز شناخته می شود با پیشنهاد وزارت كشور تصویب هسات وزیران می باشد .

ماده 12-چنانچه در محدوده شهرستان بیش از یك شهر وجود داشته باشد آن شهریكه مركز یكی از بخشهای متشكله بوده و از نظر موقعیت طبیعی و شرایط سیاسی اجتماعی و همچنین از لحاظ مسائل اقتصادی ارتباطات و قابلیت توسعه و جذب از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و مناسبترین كانون شناخته شود بعنوان مركز آ‹ شهرستان تعیین و انتخاب خواهد شد .

ماده 13-چنانچه در محدوده ای از بهم پیوستن چند بخش كه نسبت بهم دارای تراكم متفاوت هستند ایجاد واحد شهرستان و تعیین محدوده آن ضرورت یابد درجه و حالت تراكم سطح محدوده ملاك عمل خواهد بود .

ماده 14-وزارت كشور موظف است برای ایجاد شهرستان جدید در اجرای تبصره 2 ماده 7 قانون در نقاط استثنایی كه در آن جمعیت محدود در تراكم زیاد كمتر از 120هزار نفر و در تراكم متوسط كمتر از 80 هزار نفر و در تراكم كم و نقاط دورافتاده مرزی ،جزایری كویری كمتر از پنجاه هزار نفر باشد لایحه پیشنهادی آنرا جهت تصویب مجلس شورای اسلامی به هیئت وزیران تسلیم نماید .

  • تبصره 1-اداره امور شهرستان با فرماندار می باشد .

ماده 15-استان بزرگترین واحد تقسیمات كشوری است كه با دارابودن شرایط مندرج در ماده 9 قانون از مجموع آنها كشور جمهوری اسلامی ایران تشكیل شده است .

  • تبصره 1-ایجاد استان جدید بنا به پیشنهاد وزارت كشور و تایید هیئت وزیران با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود .
  • تبصره 2-اداره امور استان با استاندار می باشد .

ماده 16-مركز استان شهری از مراكز شهرستانهای تشكیل دهنده استان است كه علاوه بر داشتن كلیه شرایط مندرج در تبصره 2 ماده 9 قانون محل استقرار ستاد اداری و هماهنگی بوده كه بنا به ضرورت عوامل اجرایی تابعه تقسیمات كشوری مستقر و اجرای هدفها و برنامه های دولت و تصمیمگیری در محل را تسهیل نمایند .

ماده 17-در اجرای مواد 10و 13 قانون در مواقع انجام هر گونه انتزاع و الحاق لازمست حفظ جهت طبیعی فرهنگی اقتصادی و دسترسی نیز رعایت گردد .

  • تبصره 1-در انضمام عناصر تقسیمات كشوری به نزدیكترین مركز واحد تقسیماتی رعایت تعادل و تناسب واحدهای تقسیمات كشوری ضروریست .
  • تبصره 2-در الحاق یكی از عناصر و یا محدوده های تقسیمات كشور اگر آن نقطه نسبت به نزدیكترین مراكز دارای شرایط مشابه باشد رعایت مفاد ماده فوق و تبصره های ذیل آن تشخیص الحاق اینگونه نقاط با پیشنهاد وزارت كشور و تصویب هیئت وزیران می باشد .

ماده 18-محدوده واحدهای تقسیمات كشوری كه بموجب ماده 11 قانون عناوین آنها باقی خواهد ماند تابع تغییراتی است كه پس از اجرای تبصره یك ماده 9 و ماده 13 قانون به ترتیب از شكل گیری محدوده دهستانها و سایر واحدهای تقسیمات كشوری كه بالنتیجه از بهم پیوستن آنها حاصل خواهد شد .

ماده 19-وزارت كشور موظف است پس از اجرای قانون نعارف و ضوابط تقسیمات كشوری نسبت به بررسی و تطبیق مفاد قانون با محدوده های تقسیمات كشوری اقدام و نقایص و نارسائیهای احتمالی باقیمانده را مرتفع نماید .

  • تبصره –وزارت كشور موظف است یا پیش نگریهای لازم سازمان اقسیمات كشوری مناسبتری را ایجاد تا در هر زمان كه به اقتضای سیاست دولت به تكمیل و یا تجدید نظر اساسی در تقسیمات كشوری نیاز باشد از طریق مطالعات و تحقیقات مستمر و همه جانبه طرحهای مربوطه را تهیه و تدوین و امكان اجرای قانونی آنرا فراهم نماید .

ماده 20-بمنظور هماهنگی و تسهیل در پیشبرد وظایف بخشداران ،دهداران مسئولان واحدهای تقسیمات كشوری در آن دسته از محدوده شهرهائیكه مركز واحدهای تقسیمات كشوری نیستند و روستاهای موضوع ماده 2 قانون و مكانهای مستقل همچون شهركهای صنعتی –كشاورزی –مسكونی و نظائر اینها یكنفر بعنوان رابط در آن محل تعیین كه نحوه گزینش و حدود وظایف آنرا وزارت كشور طی دستورالعمل جداگانه ای تهیه و ابلاغ خواهد نمود .

ماده 21-با توجه به مفاد ماده 13 قانون تقسیمات كشوری تغییر نام و نام گذاری واحدها و عناصر و اجزاء تقسیمات كشوری و همچنین اراضی و عوارض طبیعی و جغرافیایی كشور با پیشنهاد وزارت كشور و تصویب هیئت وزیران خواهد بود .

  • تبصره 1-تغییر نام و نام گذاری سایر اماكن جغرافیایی واقع در حوزه های شهری و روستایی و نظایر اینها به عهده وزارت كشور است .
  • تبصره 2-تشخیص تغییر نام ونام گذاری استانها با پیشنهاد وزارت كشور و تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود .

ماده 22-رعایت محدوده كلیه واحدهای تقسیماتی برای تمامی واحدها و سازمانهای اداری اجرائی و قضایی و نهادهای انقلاب اسلامی كشور لازم است .

ماده 23-بمنظور تعیین آخرین حد حوزه ماموریت و عملكرد مسئولان واحدهای تقسیمات كشوری در مناطق مرزی كشور با كشورهای همجوار ( مرز زمینی ، مرز دریایی ) وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط موظفند آخرین سوابق و اطلاعات خطوط مرزی را همراه با نقشه های مربوطه در اختیار وزارت كشور قرار دهند .

  • تبصره 1-شورای عالی نقشه برداری ملزم به تهیه و تأمین هر نوع نقشه و عكس مورد نیاز وزارت كشور از طریق مراجع ذیربط میباشد .
  • تبصره 2- بمنظور تعیین كامل محدوده های تقسیمات كشوری و تهیه نقشه های مربوطه وزارت دادگستری و سازمانهای ذیربط مكلف اند كلیه سوابق و مشخصات مربوط بحدود ثبتی و عرفی هر یك از اجزاء و عناصر تقسیمات كشوری اعم از مزرعه مكان روستا شهر كه عرفاً آبادی نامیده می شده است تهیه و در مراحل اجرایی قانون كه برحسب نیاز منطقه بندی اعلام خواهد شد در اختیار وزارت كشور قرار دهد .

ماده 24-همزمان با تصویب این آئین نامه دولت اعتبار لازم را برای اجرای قانون تأمین و در اختیار وزارت كشور قرار میدهد .

ماده 25-وزارت كشور پس از اجرای كامل قانون كلیه اطلاعات و مشخصات و نقشه های مربوط به محدوده های تقسیمات كشوری را با توجه به نیازهای موردی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی تهیه و در اختیار آنان قرار خواهد داد .

ماده 26-انتشار نقشه ها و جزوات رسمی حاوی اسامی –حدود – مرز – علائم اختصاری و اختصاص و كدگزاری مربوط به روستاها و شهرها و سایر واحدهای تقسیمات كشوری كه از طرف كلیه سازمانها اعم از دولتی و خصوصی تهیه می شود موكول به تائید وزارت كشور است .

ماده 27-تعیین علائم اختصاصی و اختصاری و كدگذاری مربوط به عناصر واحدهای تقسیمات كشوری لا وزارت كشور است . كلیه وزارتخانه ها و سازمانها با در نظرگرفتن ماده 14 قانون ملزم به رعایت آن می باشند .

ماده 28-وزارت كشور موظف است برای ایجاد مركز اطلاعاتی و آرشیو تقسیمات كشوری همزمان با اجرای قانون نسبت به جمع آوری اطلاعات و تهیه شناسنامه عناصر تقسیمات كشوری اقدام نماید .

  • تبصره 1- وزارتخانه ها و سازمانها و نهادهای انقلاب اسلامی ( نظامی و غیرنظامی ) موظفند اطلاعات و آماری را كه تا كنون در رابطه با تهیه شناسنامه نقاط برای هر یك از آبادیهای كشور اعم از روستا و شهر گردآوری نموده اند بمنظور بهره گیری در جهت اجرای دقیق قانون تقسیمات كشوری از تاریخ تصویب این آئین نامه ظرف مدت 2 ماه در اختیار وزارت كشور قرار دهند .
  • تبصره 2-سازمانهای فوق الذكر موظفند فهرست مشخصات مربوط به طرحهای پنجساله آینده خود را كه به تصویب رسیده و یا در حال اجرا می باشد ( بنحویكه در تغییر شناسنامه نقاط موثر باشند ) ظرف مدت تعیین شده به وزارت كشور تسلیم نمایند .

ماده 29-نقاط دور افتاده و محروم موضوع ماده 18 قانون كه بطور كلی متاثر از اوضاع نامساعد اقلیمی –طبیعی اقتصادی و محرومیت از تسهیلات زندگی است و موجب حالت كم تراكم جمعیتی هر منطقه میگردد بنابراین وزارت كشور مكلف است اجرای این قانون را به ترتیب از مناطق كم تراكم آغاز نماید .

ماده 30-وزارت كشور ملزم به اجرای مفاد قانون از كوچكترین عناصر تقسیمات كشوری می باشد .

ماده 31-وزارت كشور موظف است پس از پایان مراحل مقدماتی اجرای قانون و آئین نامه اجرایی آن كلیه تغییرات حاصله را همراه با نقشه محدوده های تقسیمات كشوری جهت تصویب نهائی به هیئت وزیران تسلیم نماید .

ماده 32-به منظور تسهیل در برنامه ریزیهای اجرائی و سازمانی دولت وزارت كشور مكلف است پس از اجرای كامل قانون ، درجه بندی واحدهای تقسیمات كشوری را با همكاری سازمانهای ذیربط بر اساس آخرین اطلاعات و آمار مربوط به اوضاع و احوال مناطق مختلف كشور تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به مورد اجراء بگذارد .

ماده 33-بمنظور تأمین كمبود پرسنل فنی و غیرفنی مربوط به اجرای قانون وزارت كشور می تواند نیروی انسانی مورد نیاز خود را تامین و پس از آموزش لازم بصورت قراردادی استخدام نماید .

ماده 34-نظر به اهمیت و گستردگی عملیات و مراحل اجرایی قانون در سراسر كشور كلیه وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و ارگانهای انقلاب اسلامی موظفند امكانات و تجهیزات مورد نیاز وزارت كشور را از لحاظ نیروی انسانی اداری و فنی و وسائط نقلیه موتوری و سایر وسایل و ابزار فنی و مهندسی و كارگاهی را با هماهنگی وزیر مربوطه در جهت اجرای مفاد قانون و این آئین نامه در اختیار وزارت كشور قرار دهند .

ماده 35-هر گونه تغییر و تبدیل در عناصر و واحدهای تقسیمات كشوری چنانچه در اثر عوارض طبیعی و اقتصادی و سیاسی و عوامل دیگر با افزایش جمعیت ( سكونت دائمی ) لزوم تجدید نظر در تغییر و تبدیل واحدهای تقسیمات كشوری را بنا به تشخیص وزارت كشور ایجاب نماید مركز آمار موظف است نسبت به سرشماری نفوسی آن محدوده اقدام و رسماً اعلام نماید .

ماده 36-وزارت كشور پس از اجرای قانون جدید تقسیمات كشوری موظف است جدول مربوط به نقاط جغرافیایی واقع در حد فاصل نوار بین المللی كه مشمول مزایا و مقررات خاص مرزی میگردند تهیه و به سازمانهای ذیربط ابلاغ نماید .

بالا