حقوق شهروندی مقوله ای دو سویه است و باید حاکمیت و شهروندان با هم تعامل داشته باشند تا رعایت شود.

حقوق شهروندی مقوله ای دو سویه است و باید حاکمیت و شهروندان با هم تعامل داشته باشند تا رعایت شود.

جمال ارشدی صبح  چهارشنبه 95/11/27 در نشست کارگروه صیانت از حقوق شهروندی که  با ریاست استاندار در  سالن شهدای گمنام استانداری کردستان برگزار شد گفت: هدف اصلی این کارگروه در کشور، نهادینه کردن حقوق شهروندی به عنوان گفتمان ملی است.

وی با اشاره به وظایف این کارگروه در بعد نظارت، پیگیری و کنترل و نیز اجرای دقیق قوانین موجود در جامعه در سطح دستگاه‌های اجرایی استان افزود: شناخت مشکلات و موانع نقض حقوق شهروندی در بخش‌های مختلف به عهده این نهاد تصمیم‌گیر استانی است.

به گفته ارشدی این کارگروه وظیفه دارد تا تصمیم لازم درباره مباحث مطرح شده در کارگروه‌های شهرستانی را بررسی کرده و بخش‌های مهم آن را عملی کند.

ارشدی به شروع فعالیت این کارگروه در استان از سال 93 اشاره و اظهار داشت: از شروع فعالیت کارگروه تیم بازرسی به منظور بررسی دستگاه‌های سطح استان آغاز به کار کرد.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری کردستان افزود: انجام پژوهش‌های آسیب‌شناسانه و مشخص‌کردن مشکلات عمده حقوق شهروندی در استان، برگزاری دوره‌های آموزش حقوق شهروندی در ادارات انجام پژوهش‌های جامع میزان رضایت‌مندی شهروندان از حقوق شهروندی و تدوین منشور حقوق شهروندی ازجمله برنامه‌های انجام گرفته در این کارگروه است.

وی به رتبه بندی دستگاه‌های اجرایی در زمینه عملکرد مناسب در حوزه حقوق شهروندی اشاره کرد و افزود: در همین زمینه آموزش و پرورش رتبه اول را دارد و معاونت اجتماعی نیروی انتظامی بهزیستی، تامین اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، مخابرات و دانشگاه علوم پزشکی در رده‌های بعدی قرار دارند.

به گفته ارشدی، در بازرسی‌های محسوس و نامحسوس وزرات کشور از دستگاه‌های اجرایی استان نحوه تکریم ارباب رجوع از بعد برخورد مدیران دستگاه‌های اجرایی رضایت بخش نبوده است.

وی در پایان گفت: عملکرد استان در این بازرسی‌ها در سال جاری نسبت به سال گذشته مطلوب‌تر ارزیابی شده است.

مسوول کمیته های تخصصی حقوق شهروندی امور اجتماعی استانداری کردستان نیز با تاکید بر حضور پررنگ مدیران اجرایی در جلسات این کارگروه، گفت: این حضور انجام مصوبات را آسان‌تر می‌کند.

شیلا غلامی با بیان اینکه کردستان در زمینه عملکرد کارگروه حقوق شهروندی جزو 14 استان برتر کشور است، افزود: در همین راستا مدیرکل امور اجتماعی استانداری کردستان به عنوان عضو کارگروه تخصصی و هیات علمی ریاست جمهوری انتخاب شده است.

وی با تاکید بر لزوم آموزش حقوق شهروندی در سطح تحتاتی مدارس گفت: در طرح سرمایه اجتماعی کردستان استان آخر کشور بود که با توجه به غنای فرهنگی این استان بررسی‌های لازم برای دلیل این امر انجام شد و طی آن مشخص شد از دو فاکتور شاخص سرمایه اجتماعی که آگاهی و امکانات است، مردم استان در فاکتور نخست بینش سیاسی و اجتماعی بسیار بالایی دارند که با تهران برابری می‌کند.

غلامی با بیان اینکه باید همه توان خود را برای تحقق حقوق شهروندی به کار گیریم افزود: آموزش باید از سطح مهدهای کودک شروع شود تا فرهنگ‌سازی از کودکی شکل گیرد و در این زمینه نقش کودکان برای مجاب کردن والدین نباید از نظر دور بماند.

مسوول کمیته های تخصصی حقوق شهروندی امور اجتماعی استانداری کردستان به نقش محوری انجمن‌های مردم نهاد و رسانه‌ها اشاره کرد و خواستار تقویت این دو رکن در بعد کمی و کیفی شد.

غلامی اعتمادسازی در بین مردم نسبت به دستگاه‌های اجرایی را مورد تاکید قرار داد و گفت: در حال حاضر این اعتماد سلب شده است.

وی از آموزش‌وپرورش خواست تا برنامه‌هایی برای دانش‌آموزان پایه‌ریزی و اجرایی کند.

استاندار  کردستان  در ادامه به لزوم مشارکت همه گروهای مرجع و افراد تاثیر گذار از جمله معتمدین ، معلمین، رسانه ها، NGO ها و ... در آموزش و تبیین حقوق  شهروندی اشاره و اظهار داشت: حقوق شهروندی باید به عنوان یک گفتمان ملی تعریف شود و مردم باید نسبت به آن آگاه بوده و به رعایت آن کمک کنند.

وی حقوق شهروندی را ماهیتاً موضوعی حقوقی عنوان کرد و افزود: تا زمانی که این بعد قضیه برای مدیران و جامعه حل نشود اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد و اگر برداشتها متفاوت باشد بحث به سوی ارزیابی عملکرد رفته و اصل قضیه فراموش می شود.

زاهدی با یادآوری اینکه رئیس جمهور در امضای منشور حقوق شهروندی به صراحت اعلام می کند «مردم باید نسبت به حقوقی که بر عهده من دارند آشنا شوند» خاطرنشان کرد اولین قدم، آگاهی مردم و کارگزاران نظام نسبت به حقوق شهروندی است و اولین نیاز برای رسیدن به این آگاهی آموزش و در مرحله بعد ایجاد حساسیت نسبت به موضوع در بین مردم است.

استاندار در ادامه برخی مشکلات اساسی عدم رعایت حقوق شهروندی را برشمرد و بیان داشت: عدم انطباق قانون با خواسته های مردم، نبود سازوکار اجرایی قانون در جامعه و همچنین فراوانی قانون را میتوانیم از جمله موانع رعایت حقوق شهروندی بدانیم.

وی ضمن انتقاد از پذیرش و تفسیر سلیقه ای قانون در جامعه، بر اهمیت شفافیت عملکرد دستگاههای دولتی تاکید کرد و گفت: عملکرد، قوانین و مققرات را باید به صورت شفاف در اختیار مردم قرار دهیم.

زاهدی با اشاره به این سخن از حضرت امام (ره) که «مردم ولی نعمت ما هستند» خاطرنشان کرد: باید از خود بپرسیم آیا ما مردم را به عنوان ولی نعمت خود می بینیم و آیا در قبال عملکردمان پاسخگو هستیم؟

در پایان این جلسه استاندار خواستار تشکیل کمیته ای جهت برنامه ریزی برای آگاه سازی اقشار مختلف جامعه نسبت به حقوق شهروندی با رویکرد حقوقی به موضوع و همچنین برگزاری همایشی به منظور ایجاد حساسیت نسبت به این موضوع در بین مردم و در کنار آن آموزش این حقوق شد

 


 






30 بهمن 95