سه شنبه 1 آبان سال 1397

اخبار

هدف اساسى و غايى منشور حقوق شهروندى، مطالبه گرى است

دستيار ويژه رييس جمهور در امور حقوق شهروندى، تاكيد كرد: هدف اساسى و غايى منشور حقوق شهروندى، مطالبه گريست كه با آگاهى بخشى و توانمندسازى محقق مى شود.
هدف اساسى و غايى منشور حقوق شهروندى، مطالبه گرى است

به گزارش پايگاه اطلاع رسانى استاندارى كردستان، شهيندخت مولاوردى در همايش <<حقوق شهروندى و توسعه پايدار>> كه در سنندج برگزار شد، گفت: هنوز چالش هاى نظرى و عملى فراوانى در راه تحقق حقوق شهروندى وجود دارد و اجراى اين منشور تلاش هاى مجدانه مى طلبد.
وى در ادامه اين همايش كه با همكارى انجمن حقوقى ماف برگزار شد، ضمن تاييد سخن برگزار كنندگان همايش مبنى بر اينكه غير از به رسميت شناختن و اعلام منشور حقوق شهروندى، تحقق آن نيازمند اقدام و عمل است، اظهار داشت: در اين راستا نيازمند برنامه اقدام هستيم كه اگر برنامه اى ملى باشد بهتر است و ما سعى كرديم از مجموع همايش هاى مشابهى كه انجمن هاى غيردولتى در ساير نقاط كشور برگزار كرده اند برنامه اى براى صد روز اول بنويسيم.
مولاوردى ادامه داد: آموزش، ظرفيت سازى و آگاهى بخشى از مهمترين مباحثى است كه در منشور هم به آن اشاره شده اما آموزش و پرورش ما به مرحله اى نرسيده كه اين آموزش ها را از سنين پايين كه موجب نهادينه سازى مى شود، شروع كند و بايد براى اين امر برنامه داشته باشيم.
دستيار ويژه رييس جمهور، گنجاندن مواد حقوق شهروندى در كتب درسى، بهره گيرى از توان و ظرفيت رسانه ها و فضاى مجازى و همچنين توانمندى همه شهروندان را لازمه تحقق منشور حقوق شهروندى دانست.
وى ضمن اعتراف به عدم همكارى و هماهنگى ميان قوا و نبود مديريت واحد، ايجاد هماهنگى و هم افزايى ميان قوا و دستگاه ها را از ضرورى ترين اقدامات جهت تحقق حقوق شهروندى عنوان كرد و افزود: اين هماهنگى بويژه در حوزه آموزش بسيار حائز اهميت است.
مولاوردى همچنين بر لزوم بهره گيرى از ظرفيت مساجد و امامان جمعه، احزاب، رسانه ها و همه سهروندان تاكيد و خاطرنشان كرد: پذيراى نظرات و پيشنهادات همه آنان براى گسترش، اجرا، تقويت، بازنگرى، روزآمدى و تقويت و تكميل اين گفتمان هستيم.
وى با يادآورى اينكه، دولت سعى كرده اجراى اين منشور را از خود شروع كند، گفت: رييس جمهور تاكيد دارند كه قوه مجريه بايد در اجراى حقوق شهروندى پيش قدم باشد و از استانداران خواسته اند براى تحقق آن برنامه داشته باشند.
دستيار رييس جمهور در امور حقوق شهروندى از احزاب و سمن ها خواست موارد نقض حقوق شهروندى را شناسايى و در زمينه آموزش، فرهنگ سازى و گسترش آگاهى در اين حوزه ورود پيدا كنند.
شهيندخت مولاوردى در خصوص ارتباط حقوق شهروندى و توسعه پايدار، گفت: اگر توسعه را همه جانبه، متوازن و پايدار در نظر بگيريم و تمامى ابعاد زندگى انسان را مورد توجه قرار دهيم و رويكردى كلى نگر به توسعه داشته باشيم، مى بينيم كه بدون ارزش قائل شدن نسبت به حقوق شهروندى، توسعه ايجاد نخواهد شد.
وى با اشاره به اينكه نقطه و مركز ثقل توسعه پايدار، افزون بر برآورده شدن نيازهاى نسل حاضر، برآورده شدن نيازهاى نسل آتى هم خواهد بود، افزود توسعه پايدار به ثروت هاى زيرزمينى و منابع انسانى هم توجه دارد و در بند <<ع>> منشود ٣ اصل وجود دارد ١- توجه به رشد اجتماعى ٢- توجه به حفاظت از محيط زيست ٣ توجه به رشد پايدار و توسعه اقتصادى و رونق اقتصادى كه نشان مى دهد توسعه پايدار و حقوق شهروندى تاثير و تاثر متقابلى بر هم دارند.
دستيار ويژه رييس جمهور تاثير متقابل حقوق شهروندى و توسعه پايدار بر هم را علاوه بر ساختارهاى حقوقى نيازمند ساختارهاى فراحقوقى دانست و خاطرنشان كرد: اگر بخواهيم به توسعه پايدار برسيم، مردم بايد به لحاظ شناختى و توانمندسازى به حقوق و تكاليف خود نسبت به جامعه و دولت آگاه باشند تا حقوق شهروندى نيز محقق شود.
مولاوردى در ادامه گفت: سياست هاى توسعه پايدار، توجه به شاخص هاى  شد و توسعه انسانى، با توجه به شاخص هاى فرهنگى هر جامعه در نظر گرفته مى شود و زمانى مى توانيم به اين توسعه برسيم كه ميان انديشمندان و حكمرانان تفاهم وجود داشته باشد و حكمرانان درك درستى از حقوق شهروندى داشته باشند و آن را به رسميت بشناسند.
وى با تاكيد بر اينكه جوامع و كشورهايى كه نقش انسان را به رسميت شناختند و انسان ها نيز اين نقش را به درستى ايفا كرده اند جوامع موفق ترى بوده اند چرا كه به مفهوم اساسى حقوق شهروندى كه همان مشاركت است رسيده اند.
دستيار ويژه رييس جمهور در امور حقوق شهروندى در پايان سخنان خود خاطرنشان كرد: كار در خصوص تحقق اهداف اين منشور، نظارت است و بايد براى تحقق از تمامى ظرفيت هاى موجود استفاده شود و مهمترين گام در اين راه آگاهى است كه با آموزش، اطلاع رسانى و توانمندى ميسر مىشود تا در نهايت به هدف غايى و اساسى منشور كه مطالبه گرى است برسيم.

برچسب ها