یکشنبه ۰۲ آذر ۱۴۰۴ , ۱۲:۲۵:۳۸
avatar avatar avatar
نوشته شده در ۱۴۰۴/۹/۲ ساعت ۰۹:۳۰
لینک کوتاه مطلب:

آخرین وضعیت ساماندهی و تأمین زمین متقاضیان مسکن ملی در کامیاران بررسی شد

در نشست بررسی آخرین وضعیت اجرای نهضت ملی مسکن در شهرستان کامیاران، روند ساماندهی متقاضیان، چالش‌های تأمین زمین و الزامات قانونی طرح‌های پیشنهادی، با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان و دستگاه‌های اجرایی مربوطه مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی استانداری کردستان، کیومرث حبیبی در جلسه بررسی آخرین وضعیت اجرای طرح مسکن ملی در شهرستان کامیاران که در محل سالن جلسات معاونت عمرانی برگزار شد، اظهار داشت: ساماندهی متقاضیان نهضت ملی مسکن در شهرستان کامیاران و ایجاد شرایط مناسب برای اجرای پروژه‌های مسکن روستایی و محرومین و توسعه متوازن مناطق حریم شهر جزء دغدغه‌های اعضای شورای مسکن استان است و با همکاری دستگاه‌های اجرایی تلاش می‌کنیم تا روند واگذاری اراضی تسریع یابد.

وی با بیان اینکه تأمین زمین برای ۷۰۰ متقاضی که در دولت قبل واریز وجه داشته‌اند در اولویت قرار دارد، گفت: با توجه به اینکه در محدوده شهری امکان تأمین زمین وجود نداشت، با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مربوطه، دو روستای مستعد حریم شهر، از جمله روستاهای «بیار» و «ورمهنگ» جهت واگذاری اراضی شناسایی شدند.

معاون عمرانی استاندار کردستان با اشاره به بازدیدهای انجام‌شده از اراضی پیشنهادی، افزود: زمین‌های مورد نظر از لحاظ موقعیت، مجاورت با شهر و امکان توسعه، ظرفیت قابل توجهی دارند و هزینه آماده‌سازی آنها نیز نسبت به برخی مناطق دیگر کمتر است؛ اما هرگونه تصمیم‌گیری باید با لحاظ کامل محدودیت‌های قانونی انجام شود.

وی با اشاره به آثار اجتماعی تصمیمات کارگروه، افزود: اسکان حدود ۷۰۰ خانوار در این محدوده، آن را به یک ناحیه شهری بدل می‌کند و نبود خدمات مناسب در آینده موجب نارضایتی و بی‌عدالتی نسبت به نسل‌های بعد خواهد شد.

معاون عمرانی استاندار کردستان گفت: هدف اصلی، تأمین نیاز مسکن و ایجاد ظرفیت سکونت پایدار است؛ اما همه اقدامات باید در چارچوب قانونی، با رعایت مصالح عمومی و با نگاه بلندمدت نسبت به آینده شهر و روستا انجام گیرد.

حبیبی با بیان اینکه در برخی طرح‌های پیشنهادی، مزایا و نواقصی وجود دارد، اظهار کرد: ترکیب نقاط قوت هر دو طرح و بازنگری توسط مشاور می‌تواند به یک طرح قابل دفاع و منطبق با قوانین تبدیل شود و در این بازنگری لازم است شبکه ارتباطی اصلی حفظ و ملاحظات قانونی در فرایندهای تغییر کاربری رعایت شود.