تسریع در اجرای مولدسازی، ضرورتی برای افزایش بهره‌وری و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام در کردستان
به گزارش روابط‌عمومی استانداری کردستان، محمد ملک روز سه‌شنبه (۲۹ مهرماه) در جلسه کارگروه استانی مولدسازی که در سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد، اظهار داشت: مولدسازی املاک و دارایی‌های دولتی که به دلیل بلاتکلیفی حقوقی، بهره‌برداری ناقص یا عدم نیاز دستگاه‌های اجرایی از چرخه خدمت‌رسانی خارج شده‌اند، یکی از سیاست‌های راهبردی برای بهینه‌سازی منابع عمومی، افزایش بهره‌وری، ارزش‌افزایی، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تحقق توسعه متوازن است.
وی افزود: اجرای سیاست مولدسازی، از مهم‌ترین راهکارهای تأمین منابع مالی پایدار برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، تقویت زیرساخت‌های شهری و روستایی و بهبود خدمات عمومی به شمار می‌رود.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان بر تسریع در فرآیند شناسایی، ارزش‌گذاری و تعیین‌تکلیف اموال منقول و غیرمنقول دولتی تأکید کرد و گفت: با توجه به نوسانات اقتصادی کشور، تعلل در اجرای روند مولدسازی موجب کاهش ارزش ریالی این اموال می‌شود؛ ازاین‌رو مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با مدیریت دقیق زمان و تصمیم‌گیری به‌موقع، اثربخشی واقعی این سیاست را تضمین کنند.
ملک تصریح کرد: انتظار می‌رود ادارات و نهادهای دولتی استان با همکاری و تعامل مؤثر با دبیرخانه کارگروه استانی، نسبت به شناسایی و معرفی اموال مازاد خود اقدام کنند؛ چراکه فریز کردن یا نگهداری غیراقتصادی این دارایی‌ها در چرخه سازمانی، علاوه بر ایجاد رکود در سرمایه‌های عمومی، مانعی در مسیر تحقق اهداف توسعه‌ای استان خواهد بود.
وی با بیان اینکه صیانت از منافع عمومی و خدمت به مردم، اولویت اصلی در اجرای سیاست مولدسازی است، افزود: هرگونه تصمیم‌گیری در این کارگروه باید با رعایت اصل شفافیت و در راستای منافع دولت و جامعه انجام شود، نه بر پایه ترجیحات یا منافع سازمانی و فردی. در این مسیر، تعهد به مصالح عمومی و نگاه توسعه‌محور، شاخص ارزیابی عملکرد مدیران و دستگاه‌ها خواهد بود.
گفتنی است در این جلسه، اموال و دارایی‌های مازاد چهار دستگاه اجرایی استان کردستان از جمله اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره‌کل بهزیستی، مرکز تحقیقات و سازمان جهاد کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس نظر اعضای کارگروه، تصمیمات لازم در خصوص نحوه بهره‌برداری از آن‌ها اتخاذ شد.
