ضرورت اختصاص اعتبار جهشی برای توسعه، تملک و آماده سازی شهرک‌های صنعتی در کردستان / سازمانهای توسعه‌ای کشور حضور کمرنگی در کردستان دارند
به گزارش روابط عمومی استانداری کردستان،” آرش زره‌تن لهونی” روز چهارشنبه ۱۴ خرداد در نشستی که با حضور “سید محمد اتابک” وزیر صمت، با فعالین اقتصادی و تشکل‌های صنعت، معدن و تجارت استان در محل سالن پیامبر اعظم(ص) استانداری برگزار شد، ضمن تسلیت سالروز ارتحال ملکوتی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، اظهار کرد: امام خمینی(ره) بنیانگذار انقلابی بود که معادلات قدرت در جهان را تغییر داد و نظامی را بنانهاد که پناهگاه همه مظلومین و ستمدیدگان عالم شد و اکنون که مقام معظم رهبری، رهبری نظام را بر عهده دارند همچنان همان مسیر با بهترین شکل ممکن ادامه دارد.
وی با اشاره به پتانسیل‌های فراوان در حوزه‌های مختلف، منابع آبی غنی و ذخائر معدنی، مرز مشترک با اقلیم کردستان عراق و ظرفیتهای گردشگری در کردستان، گفت: متاسفانه شاخص‌های اقتصادی ما متناسب با این ظرفیتهای خوب در استان نیست.
استاندار کردستان در ادامه با بیان اینکه سرانه استان از نصف میانگین کشوری پایین‌تر است، افزود: سرانه زمین خالص صنعتی کردستان حدود ۴۳ درصد متوسط کشوری است که امکان فعالیت اقتصادی را بسیار کاهش داده است.
زره‌تن لهونی پیشنهادات استان در حضور وزیر صمت را مطرح کرد و گفت : زمین آماده برای تحویل به سرمایه‌گذاران نداریم و نیازمند اعتبار جهشی برای توسعه شهرک‌های صنعتی از نظر تملک و آماده سازی هستیم لذا نیازمندیم برنامه ریزی شود تا در برنامه سه ساله به متوسط کشوری برسیم.
وی با بیان اینکه ناترازی تسهیلات بانکی استان بسیار کم و پاسخگوی نیاز واحدهای صنعتی کردستان نیست، تصریح کرد: سهم ۲۸۰ میلیارد تومانی از تبصره ۱۸ اصلا متناسب با صنعت و معدن استان نیست و کردستان از منابع ملی بصورت ویژه بایستی دیده شود.
طبق اظهارات استاندار کردستان، تسهیل سرمایه‌گذاری شرق و غرب مشوق‌های خوبی دارد و حق مالکانه می‌تواند در حوزه معدن از جمله مشوق‌های مناسب برای ترغیب سرمایه‌گذاران باشد.
زره‌تن لهونی با بیان اینکه حقوق دولتی معادن از سال ۹۲ تا پارسال، هفت هزار و ۵۹۳ میلیارد تومان بود که ۱۵درصد آن پرداخت شده است، افزود: باید هزار و ۱۳۸ میلیارد تومان حق دولتی معادن به استان بر‌می‌گشت که تنها ۲۱۶ میلیارد تومان یعنی ۲.۸ درصد به جای ۱۵ درصد به استان بازگشت.
وی با ذکر اینکه قانون ساماندهی تجارت مرزنشینان، اولین قانون رسمی کشور در این حوزه است، تصریح کرد: تا پیش از این آیین‌نامه‌ای بود که ۲۸ میلیون دلار میزان واردات کالای آن بود که در این قانون ۲۰ برابر شده و به ۵۴۰ میلیون دلار درآمد ارتقا یافته است.
استاندار کردستان اضافه کرد : به کالایی که از محل اجرای این قانون وارد شهرستان‌های مرزی می‌شود اجازه نخواهیم داد که به صورت کانتینری از استان خارج شود، باید به داخل بازار، انبارها و مغازه‌ها بیاید و مازاد آن به صورت تجمیعی خارج شود.
زره‌تن لهونی با اشاره به اینکه سازمانهای توسعه‌ای صمت حضور کمرنگی در کردستان دارند، تاکید کرد: ایدرو و ایمیدرو به عنوان سازمانهای توسعه‌ای صمت، حضور کمرنگی در استان دارند تا جایی که ایدرو هیچ فعالیتی در این زمینه ندارد.
وی در ادامه با قدردانی از برپایی میز خدمت معاونان و مشاوران وزیر صمت در استان کردستان، این روند را در تسریع رسیدگی به مطالبات و رفع مشکلات واحدهای صنعتی و فعالان اعتصادی را موثر عنوان کرد.
