معاون استاندار کردستان:
لزوم نظمبخشی به ساختوسازها با صدور اسناد رسمی اراضی قولنامهای
به گزارش روابط عمومی استانداری کردستان، کیومرث حبیبی روز سهشنبه ۱۸ آذرماه در جلسه بررسی اراضی قولنامهای که در سالن جلسات معاونت عمرانی استانداری برگزار شد، اظهار داشت: ساماندهی اراضی قولنامهای و صدور اسناد رسمی برای این املاک، تنها یک اقدام ثبتی نیست، بلکه ضرورتی اساسی برای برقراری نظم شهری، حفظ امنیت حقوقی سرمایه مردم و فراهمسازی بستر توسعه پایدارتر در استان کردستان است.
وی با اشاره به پیامدهای سالها بلاتکلیفی مالکیت در برخی بافتهای شهری، افزود: بخش قابلتوجهی از ساختوسازهای غیرمجاز، شکلگیری بافتهای فرسوده و گسترش محلات حاشیهای در استان، نتیجه نبود سند رسمی و خروج این اراضی از چرخه مدیریت قانونی بوده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با تأکید بر اینکه اجرای کامل الزامات قانونی میتواند تحول جدی در ساماندهی این اراضی ایجاد کند، گفت: با توجه به ماده ۱۰ قانون “الزام به ثبت اموال غیرمنقول” که بهزودی از سوی اداره ثبت اسناد اجرایی میشود، مالکان قادر خواهند بود اموال غیرمنقول و نقلوانتقالهای قولنامهای خود را در یک بستر رسمی ثبت کنند و به این ترتیب امنیت معاملاتی و شفافیت در بازار زمین افزایش مییابد.
حبیبی درباره فرآیند صدور پروانه ساختمانی نیز تصریح کرد: طبق ابلاغ معاون اول قوه قضاییه و دستور وزیر دادگستری، شهرداریها موظفاند پس از احراز مالکیت و در چارچوب ضوابط قانونی، نسبت به صدور پروانه ساختمانی برای اراضی قولنامهای اقدام کنند.
وی اضافه کرد: در جلسه امروز چارچوبهای مشخص صدور پروانه ساختمانی برای این اراضی تدوین شد و پس از بررسی و تأیید نهایی در شورای حفظ حقوق بیتالمال، برای اجرا به شهرداریهای استان ابلاغ میشود.
معاون عمرانی استاندار کردستان با اشاره به ضرورت آگاهیبخشی عمومی گفت: بخشی از جامعه روستایی و ساکنان سکونتگاههای غیررسمی به دلیل ناآگاهی از حقوق مالکانه و الزامات قانونی، ناخواسته وارد مسیر ساختوساز غیرمجاز میشوند و زمینه سوءاستفاده برخی افراد سودجو فراهم میشود. به همین دلیل، آموزش و اطلاعرسانی به مردم باید همزمان با اجرای طرح دنبال شود تا این فرایند به شکل منسجم و بدون تنش پیش برود.
