معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار:
ضرورت ایجاد پایانههای صادراتی در کردستان / مطالعات طرح بندرخشک انجام شده است
به گزارش روابط عمومی استانداری کردستان، علی نوری امروز (۲۵ مهر) در جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی و کارگروه توسعه صادرات استان که در محل سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد، اظهار داشت: بخشهای اصلی اقتصاد استان شامل کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت مرزی است که متاسفانه در هیچ کدام از این بخشهای زیرساختهای مناسب به طور کامل در استان ایجاد نشده است.
وی با انتقاد به اینکه هیچ زنجیره کاملی در استان وجود ندارد، گفت: نبود پایانههای صادراتی خصوصا در حوزه محصولات کشاورزی در کردستان موجب گردیده که آمار صادرات تولیدات استان پایین باشد که در صورت ایجاد این پایانهها محصولات شاخص کشاورزی از جمله انار، توتفرنگی و سیبزمینی از طریق مرز کردستان به کشورهای هدف خاصتاً کشورهای اروپایی صادر میشود.
معاون اقتصادی استاندار کردستان با اشاره به اینکه ایجاد پایانه صادراتی تاثیر مثبتی در معیشت کشاورزان خواهد داشت، گفت: در شمال و جنوب کشور چنین پایانه ای فعال است ولی شمالغرب کشور فاقد آن است لذا به صورت ویژه پیگیر ایجاد این دو پایانه صادراتی در استان هستیم.
نوری در بخش دیگر سخنان خود به آمار واردات و صادرات استان اشاره و اظهار کرد: آمار واردات و صادرات استان در برخی از موضوعات همچون استانهای همجوار در مرزهای رسمی کاهشی اما در بازارچهها بسیار افزایشی بوده که یکی از دلایل این موضوع اعمال محدودیتهایی از سوی اقلیم کردستان است.
وی در ادامه گفت: با توجه به اینکه استان کردستان در مسیر کریدور شمال-جنوب و شرق- غرب قرار دارد ایجاد بندر خشک میتواند تاثیر بسزایی در افزایش آمار صادرات تولیدات استان و کشور داشته باشد.
معاون اقتصادی استاندار کردستان با بیان اینکه مطالعات این طرح انجام شده است، اضافه کرد: این بندر با هدف کاهش ترافیک موجود در مرزهای سیرانبند و باشماق در محدوده شهر سنندج احداث خواهد شد و کلیه دسترسیها از جمله گمرک، آزمایشگاه و … در آن ایجاد میشود.
گفتنی است که؛ در این جلسه موضوعاتی از قبیل: بررسی آخرین وضعیت اقلام صادراتی از مرز باشماق و سیرانبند، بررسی طرح ایجاد پایانه نفتی، معرفی پروانه صادراتی عام با پایانه صادراتی محصولات کشاورزی، ارائه راهکار عملی برای مشکلات تولید کنندگان و اخذ مصوبه جهت حل مشکلات واردات کولرگازی از اداره کل استاندارد به عنوان دستورکار مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.