استاندار کردستان: همه دستگاهها برای رفع معضل ترافیک پای کار باشند
به گزارش روابط عمومی استانداری کردستان، آرش زرهتن لهونی روز چهارشنبه سوم دیماه ۱۴۰۴، در سومین جلسه قرارگاه مقابله با سرقت استان، با اشاره به تبدیلشدن ترافیک به یکی از مهمترین دغدغههای شهروندان، اظهار داشت: این معضل بهویژه در مرکز استان به شکل جدیتری بروز کرده و ضرورت دارد همه دستگاهها برای کاهش آن بهصورت عملیاتی پای کار بیایند.
وی با تأکید بر لزوم برنامهریزی کوتاهمدت و بلندمدت در حوزه ترافیک افزود: احداث پارکینگهای طبقاتی به عنوان راهکار بلندمدت و صدور مجوز استفاده از محوطه دستگاههای دولتی برای پارک خودروها بهصورت کوتاهمدت، میتواند نقش مؤثری در کاهش بار ترافیکی شهر ایفا کند.
استاندار کردستان همچنین ساماندهی دستفروشان و وانتهای میوهفروشی با رویکرد حمایتی و همراهی را از دیگر اقدامات مؤثر در روانسازی ترافیک دانست و خاطرنشان کرد: این ساماندهی باید بهگونهای انجام شود که ضمن حفظ معیشت این قشر، نظم ترافیکی شهر نیز تأمین شود.
لهونی با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای تصمیمات اتخاذشده، تصریح کرد: تأمین آرامش و رضایت شهروندان اولویت مدیریت استان است و تحقق این هدف، مستلزم همکاری و همراهی همه دستگاههاست.
🔹کردستان رتبه آخر کشور در زورگیری
استاندار کردستان با ابراز خرسندی از روند کاهشی سرقت و افزایش کشفیات در استان نسبت به سال گذشته، گفت: قرار گرفتن کردستان در رتبه آخر کشور در زورگیری، دستاوردی مهم در حوزه امنیت اجتماعی و نشاندهنده فرهنگ غنی و اصالت مردم استان است.
زرهتن لهونی ضمن قدردانی از تلاشهای نیروی انتظامی، کاهش وقوع سرقت و بهبود شاخصهای امنیتی استان را نتیجه همکاری و هماهنگی مطلوب دستگاههای مسئول عنوان کرد.
وی توسعه و ساماندهی کمپ ماده ۱۶ را یکی از اولویتهای اساسی در پیشگیری از سرقت دانست و اظهار داشت: با تأمین ۵۰ درصد از بدهی ۶ میلیارد تومانی کمپ سنندج از محل مسئولیتهای اجتماعی موافقت شده و لازم است ۵۰ درصد باقیمانده از محل اعتبارات ملی تأمین شود تا مشکلات این مرکز برطرف گردد.
استاندار کردستان با تأکید بر اهمیت انسانی و اجتماعی کمپ ماده ۱۶ افزود: رفع مشکلات این کمپ نقش مؤثری در کاهش آسیبهای اجتماعی و بهویژه سرقتهای خرد دارد و میتواند در تحقق اهداف قرارگاه مقابله با سرقت اثرگذار باشد.
لهونی در ادامه به موضوع سرقت انرژی و انشعابهای غیرمجاز اشاره کرد و با اذعان به وجود ساختوسازهای غیرمجاز و سکونتگاههای غیررسمی، گفت: انشعاب موقت ظرفیتی قانونی است که در قوانین موجود، از جمله قانون برنامه هفتم توسعه، پیشبینی شده و باید در چارچوب ضوابط از این ظرفیت استفاده شود.
