چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۵ , ۲۳:۳۳:۳۱
avatar avatar avatar
نوشته شده در ۱۴۰۵/۲/۲۹ ساعت ۱۴:۴۵
لینک کوتاه مطلب:

تفویض اختیارات برای تسریع مولدسازی اموال مازاد دولتی به اداره اقتصاد و دارایی/ شهرداری‌ها با قید حفظ کاربری املاک، پروانه صادر کنند

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان، از تفویض اختیارات جدید به استان‌ها برای تسریع مولدسازی دارایی‌های دولت خبرداد و گفت: طبق این مصوبه وزارت امور اقتصاد و دارایی می‌تواند بعد از یک سال به علت خودداری و امهال دستگاه‌ها از فروش اموال مازاد، اقدام کند.

به گزارش روابط عمومی استانداری کردستان، کیومرث حبیبی روز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت، در اولین جلسه مولدسازی در سال ۱۴۰۵، که با حضور معاون مدیریت توسعه و منابع انسانی استاندار کردستان در محل در سالن جلسات اداره کل امور اقتصادی و دارایی برگزار شد اظهار کرد: راه‌ و شهرسازی با تجارب قبلی و حضور موثر که در ستاد ملی مولدسازی دارند، از سردمداران مولد سازی در سالیان اخیر بوده است.

وی با بیان اینکه مولدسازی دارایی‌های مازاد دولتی با هدف افزایش بهره‌وری، تقویت پتانسیل شهری و برگشت سرمایه‌های دولت به چرخه توسعه و تسهیل در بهره برداری از پروژه های نیمه تمام استان ،در استان اجرایی شده است خطاب به دستگاه‌های افزود: اموال مازاد و غیر موثر دولت را با حساسیت شناسایی و با نهایت دقت و صحت و بالاترین ارزش ممکن مولد سازی و ارزش افزایی کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در ادامه به آخرین مصوبه ابلاغی شورای سران سه قوه که طبق این مصوبه اختیارات شوراها را فراگیر و تا اطلاع بعدی ساری و جاری اعلام کرده است، اشاره کرد .

حبیبی تصریح کرد: در صورت رد مصوبه مولدسازی کمیسیون ماده ۵ در شورای عالی شهرسازی و معماری به درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی ، شهرداری‌ها با قید حفظ کاربری اداری این املاک در پروانه با عملکرد مولدسازی که در کمیسیون به تصویب رسیده‌است موظف به صدور پروانه هستند.

وی بیان کرد: طبق دستورالعمول اموال مازاد دولتی، یک سال فرصت فروش املاک لحاظ شده و اگر فرایند فروش انجام نشود امور اقتصاد و دارایی می‌تواند از طریق هماهنگی با ثبت، نسبت به انتقال سند به اسم وزارت اقتصادو دارایی و فروش آن اقدام کند.

طبق گفته این مقام مسئول، وزارت امور اقتصاد و دارایی می‌تواند بعد از یک سال به علت خودداری و امهال دستگاه‌ها از فروش اموال مازاد، اقدام کند کمااینکه ۵۰ درصد منابع حاصله به دستگاه باز می‌گردد و ۵۰ درصد آن به حساب خزانه منتقل خواهد شد، بنابراین دستگاه‌ها لازم است خود نقش آفرین باشند و بر فروش و مدیریت هزینه نظارت کنند.

حبیبی با بیان اینکه تمام مسئولیت‌های کیفری، حقوقی و قانونی ستاد مولدسازی بر اساس مصوبات ابلاغ شده است، افزود: مصوبات ستاد مولدسازی از هر نوع تغییر قضایی و کیفری مبرا است.

وی خطاب به مجموعه علوم پزشکی کردستان تاکید کرد: برای احداث شهرک سلامت مصوبه ستاد مولدسازی اخذ گردد تا سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری این پروژه را اجرایی کنند.

در این جلسه پیرامون عملکرد مولدسازی استان در سال گذشته، طرح موضوع املاک مازاد استانداری کردستان در شهرستان‌های سقز و دیواندره، طرح موضوع ملک مازاد اداره کل زندان‌های استان در شهرستان سنندج، گزارشی مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گفت.