چهارشنبه ۰۳ بهمن ۱۴۰۳ , ۲۰:۲۶:۵۹
avatar avatar avatar
نوشته شده در ۱۴۰۳/۱۱/۳ ساعت ۱۴:۳۰
لینک کوتاه مطلب:

تسهیلات مشاغل خانگی با قید فوریت پرداخت شود / حمایت از قشر ضعیف پیش نیاز برقراری عدالت مالیاتی

استاندار کردستان با تاکید بر اینکه بانک‌ها سرعت پرداخت مشاغل خانگی را افزایش دهند، گفت: از ۱۴۶ میلیارد تومان سهم استان در حوزه پرداخت مشاغل خانگی، ۴۸ درصد آن محقق شده است.

به گزارش روابط عمومی استانداری کردستان،   “آرش زره‌تن لهونی”  روز چهارشنبه ۳بهمن در دهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که در محل سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد، اظهار کرد: بانک‌ها سرعت پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی را افزایش دهند.

 

طبق اظهارات وی، از ۱۴۶ میلیارد تومان سهم استان در حوزه پرداخت مشاغل خانگی، ۴۸ درصد آن محقق شده و تنها کمتر از ۲ ماه فرصت برای جذب و پرداخت آن زمان باقی است.

 

استاندار کردستان به بانک‌هایی که در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشاغل خانگی کم‌کاری کرده اند اخطار داد و گفت : پرداخت سهمیه تعیین شده برای هر بانک با قید فوریت به متقاضیان دریافت تسهیلات مذکور الزامی است.

 

زره‌تن لهونی افزود: دستگاه‌های اجرایی برای جذب سهم خود از این اعتبارات، تلاش کنند تا در فرصت باقیمانده تا پایان سال با افزایش جذب حداکثری، شاهد تغییرات و اتفاقات مطلوبی در حوزه اشتغال و اقتصاد استان باشیم.

 

وی پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی و صنایع دستی را ابلاغی و تکلیف همه بانک‌ها خصوصی و دولتی اعلام کرد و گفت: کارگروهی با حضور بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در راستای پیگیری این مهم  تشکیل شود و ظرف مدت یک هفته گزارش عملکرد دستگاه‌ها در این حوزه اعلام شود.

 

وی جذب سهم ملی منابع و توزیع درست تسهیلات را هنر بانک‌ها در راستای ایجاد اشتغال واقعی عنوان کرد.

 

استاندار کردستان بر شفافیت در پرداخت تسهیلات در راستای اطلاع رسانی و رضایتمندی عمومی تاکید کرد.

 

زره تن لهونی در ادامه به اجرای عدالت مالیاتی با حمایت از قشر ضعیف و مقابله با مودیان بزرگ مالیاتی گریزی زد و بر کاهش فشار مالیاتی بر مشاغل خرد تاکید کرد.

 

استاندار کردستان افزایش درآمدهای مالیاتی با رصد مودیان بزرگ که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند را ضروری بیان کرد و گفت: از چه قشری این مالیات دریافت شود مهم است.

 

زره‌تن لهونی با اشاره به اهمیت مناسب سازی برای معلولان ، رسیدگی به نیازهای جامعه هدف را وظیفه قانونی و انسانی مسئولین فراتر از رسالت محوله برشمرد و گفت: باید قوانین ابلاغی در این حوزه اجرا شود.

 

وی در قسمتی دیگر از سخنان خود با اشاره به ظرفیت های مطلوب حوزه کشاورزی در استان یادآور شد : اطلاعات سرشماری کشاورزی در کارگروه تخصصی بیشتر بررسی شود تا بر اساس آن تصمیم‌گیری جامع و مدونی در راستای توسعه استان در این حوزه گرفته شود.