توسعه استان بدون حضور بخش خصوصی میسر نیست
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی استانداری کردستان؛ آرش زرهتن لهونی در شصتمین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان ضمن اعلام حمایت و استقبال از سرمایهگذاران در کردستان، اظهار داشت: قوانین فراوانی در حمایت از سرمایهگذاران وجود دارد که دستگاههای دولتی باید از آنها بهره بگیرند.
وی به سفر اخیر تیم اقتصادی کردستان به دو استان کشور و بازدید از طرحهای موفق سرمایهگذاری آنها بویژه در حوزه باغات، کشاورزی و گردشگری اشاره و پیشنهاد کرد تشکلهای کشاورزی و صنعت و معدن و سازمان میراث فرهنگی استان از طرحها و سرمایهگذاریهای موفق سایر استانها بازدید و با آنها تبادل تجربیات داشته باشند.
زرهتن لهونی با بیان اینکه دغدغههای مطرح شده از سوی واحدهای تولیدی و اقتصادی در این جلسه، دغدغه مدیران استان است، افزود: مصوبات این شورا باید اجرایی و در راستای توسعه استان باشد.
وی در خصوص شرایط ناشی از قطعی و ناترازی برق، ضمن قدردانی از همکاری صنایع استان، اظهار داشت: مدیریت این شرایط باید با هماهنگی شهرکها و واحدهای صنعتی و دستگاههای ذیربط انجام شود.
زرهتن لهونی در این جلسه بر اهمیت ایجاد شهرک خورشیدی تاکید و اظهار داشت: ناترازیهای امروز ناشی از برنامههای نادرست سالهای گذشته است و اگر امروز ما از زمان استفاده بهینه نداشته باشیم، آیندگان متضرر خواهند شد.
استاندار کردستان در ادامه بر ضرورت احیاء و استفاده از ظرفیتهای استان تاکید کرد.
زرهتن لهونی در ادامه به پیشنهاد “تشکیل شورای توسعه استان کردستان” زیرنظر معاون اول رییسجمهور و با عضویت وزرای مرتبط، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس بانک مرکزی و استاندار کردستان اشاره کرد و گفت : با ایجاد این شورا موضوعات ضروری استان سریعتر از روال عادی مطرح و برای آن تصمیمگیری می شود.
وی با اشاره به فاصله معنادار توسعه بین کردستان و استانهای برخوردار اشاره کرد و گفت: تاکنون ۲ جلسه این شورا با دستور کارهای مشخص برگزار شده که یکی از آنها مدیریت واحد مرز باشماق است.
استاندار کردستان همچنین به “طرح توسعه و تسهیل سرمایهگذاری شرق و غرب کشور” اشاره کرد و خاطرنشان کرد: از جمله مزایای این طرح، تضمین ریسک سرمایهگذاری به عنوان مشوقی برای سرمایهگذاران و الزام مجموعه های سرمایهگذاری جهت حضور در استانهای مشمول این طرح است.
زرهتن لهونی، موضوع پیگیری شده دیگر را “قانون تجارت مرنشینان” عنوان کرد و گفت: این قانون در اسفند ۱۴۰۲ مصوب شد که ابلاغ و اجرای آیین نامه آن، به توسعه استان کمک خواهد کرد.
وی در ادامه بر لزوم توسعه شهرکهای صنعتی استان تاکید کرد و یادآور شد: با توجه به اینکه از نظر زمین صنعتی قابل واگذاری به سرمایهگذاران، با میانگین کشوری فاصله زیادی داریم، لذا دستگاههای مرتبط باید راهکار قانونی در زمینه تغییر کاربری اراضی پیدا کنند تا به میانگین کشوری نزدیک شویم.