معاون استاندار:
دستگاههای اجرایی بر خریدهای پیمانکاری نظارت کنند

به گزارش روابط عمومی استانداری کردستان، ارسلان ازهاری روز سهشنبه ۷ اسفند در دویست و بیستمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان که با پنج دستور کار در محل سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به اینکه عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در این جلسه بود، میطلبد واحدهای تولیدی به محض راهاندازی خط تولید نسبت به بازپرداخت تسهیلات دریافتی خود اهتمام داشته باشند.
وی با اشاره نحوه توزیع تسهیلات در شهرستانها، گفت: سیاستگذاری توزیع تسهیلات تبصره ۱۸ در شهرستانها براساس ظرفیت و پتانسیلهای هر شهرستان انجام میشود، و بایستی سهم هر کدام از شهرستانها کاملا رعایت گردد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استاندار کردستان، گفت: بر اساس مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در سال ۱۴۰۱ قرار بود کلیه خریدهای پیمانکاری پروژه های عمرانی در داخل استان صورت پذیرد مگر اینکه چنین کالاهایی در استان وجود نداشته باشد و خرید از سایر استانها با تصویب کمیتهای به ریاست معاونت امور عمرانی صورت پذیرد.
ازهاری با تاکید براینکه این مصوبه تاکنون در استان مورد توجه قرار نگرفته است، افزود: با اجرایی این مصوبه علاوه بر بازگشت مالیات بر ارزش افزوده به داخل استان، باعث رونق تولید و خروج صنایع استان از رکود خواهد شد.
وی تصریح کرد: مجریان طرحهای تولیدی، خدماتی، گردشگری باید پیش از اجرای طرح خود، نسبت به اخذ مجوزهای لازم اقدام و به ظوابط و مقررات توجه کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استاندار کردستان تاکید کرد: از این به بعد طرحها قبل از ارجاع به این کارگروه، باید در کمیتههای کارشناسی دستگاههای مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گیرد و در نهایت طرح کارشناسی شده همراه با راهکار، در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مطرح شود.
شایانذکر است، در این جلسه مشکلات و مطالبه چند واحد اعم از پرورش گاو شیری ۲ هزار راسی، تولید بذر، پرواربندی هزار راسی گوساله، شرکت بتن گازی، اقامتی گردشگری، تولید بذر، و نیز تعاونی مرغداری به عنوان دستور کار مورد بررسی قرار گرفت، که ۲ مورد از این طرحها به کمیتههای کارشناسی ارجاع داده شد و برای مابقی طرحها برای بازپرداخت تسهیلاتی بانکی، مهلتهای چند ماهه مصوب گردید.