معاون استاندار:
مولدسازی باید با منطق اقتصادی و منفعت عمومی انجام شود
به گزارش روابط عمومی استانداری کردستان، کیومرث حبیبی روز دوشنبه ۲۰ اسفند در بیست و نهمین جلسه کارگروه استانی مولدسازی دارایی‌های دولت که در محل سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد، اظهار داشت: دولت به منظور بهره‌ورکردن دارایی‌های غیر منقول راکد و بلا استفاده یا دارایی‌هایی که فاقد توجیه اقتصادی از جنبه سرانه استاندارد، اموال مازاد خود را با کمک بخش خصوصی مولد نموده و وارد چرخه اقتصاد و توسعه می‌کند.
وی افزود: یکی از رویکرد‌های اصلی این کارگروه شناسایی اموال مازاد دولتی است و برخی از این املاک به دلیل فرسودگی، نا‌ایمنی و هزینه‌های نگهداری باید در کمترین زمان ممکن ساماندهی شوند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان تصریح کرد: در مولدسازی اموال مازاد علاوه منافع عمومی و بیت‌المال در کنار یکدیگر دیده می‌شوند و در راستای رفع نیازمندی‌های عمرانی استان با تشخیص کارگروه به فروش می‌رسد.
حبیبی تصریح کرد: از مجموع ۱۰ پرونده اموال مازاد اداره آموزش و پرورش و دادگستری استان که در این جلسه مطرح شد، تعدادی از آنها در کمیسیون ماده پنج مورد بررسی و بازبینی قرار می‌گیرد و برای تعداد دیگر پرونده‌ها مجوز صادر شد که در راستای نیازمندی‌های سازمان هزینه شود.
در ادامه این جلسه براساس ماده ۶۹، درخواست اداره دام‌پزشکی استان جهت بازگرداندن ساختمان این اداره در خیابان فلسطین شهر سنندج، مورد بررسی قرار گرفت و مصوب گردید که این پرونده در شورای برنامه‌ریزی استان مطرح و تعیین تکلیف می‌شود.
