ضرورت تسریع در اجرای پروژههای انرژی خورشیدی کردستان
به گزارش روابط عمومی استانداری کردستان، کیومرث حبیبی در جلسه بررسی نحوه تامین برق ادارات دولتی و بخش عمومی از طریق انرژیهای تجدیدپذیر استان که در محل سالن جلسات معاونت عمرانی استانداری برگزار شد، ناترازی انرژی را یکی از چالشهای جدی کشور دانست و اظهار داشت: کشور در شرایط کمبود انرژی قرار دارد و حرکت به سمت تولید پایدار بهویژه انرژی خورشیدی، یکی از سیاستهای اصلی دولت چهاردهم است.
وی افزود: دستگاهها نباید صرفاً برای فرار از جریمه ۲۰ درصدی به سمت انرژی خورشیدی حرکت کنند؛ بلکه تعهد اخلاقی، سازمانی و حاکمیتی آنان ایجاب میکند در این مسیر فعال باشند.
معاون عمرانی استاندار کردستان با انتقاد از بروکراسی طولانی در فرایند واگذاری اراضی و صدور مجوزها اظهار داشت: گزارشهای ارائه شده نشان میدهد استعلامهای زمانبر، عدم هماهنگی میان برخی بخشها و تأخیر در بررسی اتصال به شبکه از مهمترین موانع موجود است و باید فوراً برطرف شود.
به گفته حبیبی، برخی پروژهها در مرحله استعلام، تعدادی در حال بررسی اتصال به شبکه و بخشی آماده عقد قرارداد هستند و لازم است دستگاهها گزارشهای دقیق و بهروز ارائه دهند تا موانع هر مرحله رفع شود.
وی با تاکید بر اینکه “ظرفیتهای منصوبه خورشیدی” باید بهصورت دقیق و قابل استناد احصا شود، گفت: ارائه جدول ظرفیتها به تفکیک شهرستانها برای برنامهریزی سال ۱۴۰۴ ضروری است.
معاون عمرانی استاندار کردستان از دستگاههایی که امکان واگذاری زمین در مقیاس بزرگ دارند خواست با چابکی بیشتری عمل کنند و فرایند و سازوکارهای اداری را برای حضور سرمایهگذاران تسهیل کنند.
حبیبی مدیریت پیک مصرف را یکی از ضرورتهای مهم دانست و افزود: نیروگاههای خورشیدی میتوانند بار شبکه را در ساعات اوج مصرف کاهش دهند و این موضوع باید در طراحی پروژهها لحاظ شود.
وی همچنین با اشاره به حمایتهای مالی از صنایع گفت: در صورت مشارکت واحدهای صنعتی با صندوق توسعه ملی، تسهیلات ارزی و ریالی با نرخ سود ۸ درصد قابل تخصیص است و انتظار میرود بانکهای عامل همکاری لازم را داشته باشند تا بخش صنعت دچار بحران انرژی نشود.
معاون عمرانی استاندار کردستان با اشاره به تمایل سرمایهگذاران برای اجرای پروژهها در داخل یا حریم شهر به دلیل ارزش اراضی و امنیت بیشتر، از ادارهکل راه و شهرسازی خواست تا پایان سال چندین واگذاری را در حریم شهر نهایی کند.
حبیبی با تاکید بر لزوم ارائه یک نقشهراه دقیق برای مسیر صدور مجوز، واگذاری زمین، مراحل فنی و اتصال به شبکه گفت: تحقق تعهد ۲۵ مگاواتی استان در سال ۱۴۰۴ یک ضرورت قطعی در حوزه عدالت انرژی و تأمین پایدار برق است.











