لزوم تعیین تکلیف ماده (۳) قانون ساماندهی مبادلات مرزی در کردستان
به گزارش روابط عمومی استانداری کردستان، ارسلان ازهاری، در جلسه که در راستای اجرای ماده (۳) قانون ساماندهی مبادلات مرزی در دفتر معاونت اقتصادی استانداری برگزار شد، اظهار داشت: کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون بهصورت صددرصدی و در قالب ردیف مستقل بودجه، به استانهای مرزی اختصاص مییابد و استان کردستان نیز از این محل از اعتبارات مازاد بر بودجه سنواتی بهرهمند خواهد شد.
وی با تاکید بر نحوه هزینهکرد منابع قانون ساماندهی مبادلات مرزی در(ماده ۳)، تصریح کرد: بر اساس قانون، ۶۰ درصد این منابع باید صرف تقویت معیشت و اشتغال مرزنشینان، پرداختهای حمایتی هدفمند، تأمین زیرساختهای حوزه اشتغال و ایجاد اشتغال پایدار شود.
معاون اقتصادی استاندار کردستان ادامه داد: این ظرفیت قانونی امکان استفاده از ابزارهایی مانند تسهیلات بانکی، یارانه سود و کارمزد، وجوه ادارهشده و پرداختهای حمایتی برای ایجاد یا تکمیل زیرساخت واحدهای تولیدی را فراهم کرده است.
ازهاری با اشاره به نیازهای زیرساختی مناطق مرزی استان گفت: ایجاد فضاهای انباری، باسکولها و زیرساختهای پشتیبان فعالیتهای مرزی، از محل ۲۰ درصد قابل انجام است.
وی ادامه داد: مطابق قانون، ۲۰ درصد از منابع ماده (۳) برای تجهیز و تقویت بازارچههای مرزی و گمرکات کوچک و ۲۰ درصد دیگر برای تقویت زیرساختهای امنیتی و مبارزه با قاچاق، انسداد معابر غیرمجاز و خلأهای مرزی اختصاص مییابد، از این رو دستگاههای ذیربط باید پروژههای اولویتدار خود را در اسرع وقت اعلام کنند.
